خبراء: تحسن الوضع الاقتصادى واستيراد الحديد وراء ارتفاع الدولار

أرجع الخبراء ارتفاع سعر الدولار، أمام الجنيه إلى تعافى الوضع الاقتصادى وزيادة الطلب على الدولار لاستيراد السلع فتح باب الاستيراد للحديد مع عدم طرح البنك المركزى لعطاءات بقيمة كبيرة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى خفض سعر الفائدة على الجنيه، أدى إلى تحويل جزء من المدخرات لدى البنوك من الجنيه إلى الدولار.

وقال أحمد العطيفى المحلل المالى إن أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه،
اقتصادية بسبب بوادر فى تعافى الاقتصاد المصرى أدت إلى زيادة حركة لاستيراد السلع ومداخلات الإنتاج، وذلك مقارنة بالفترة الماضية، والتى لم تشهد استيرادا للسلع سوى الضرورية فقط.

وأشار إلى أن زيادة الاستيراد أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أن شركات الصرافة تشهد حجم طلبات كبيرة من الدولار، أكثر من البنوك.
ويرى أن من أسباب ارتفاع الدولار، هو إعادة فتح باب استيراد الحديد من الخارج بعد إلغاء رسوم الحماية.

وأشار إلى أن ارتفاعه خلال الأجل القصير بسبب عدم طرح البنك المركزى عطاءات من خلال ضخ كمية كبيرة من الدولار بالسوق، متوقعا أن يتدخل البنك المركزى بطرح كمية كبيرة من الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد التأكد من تحسن الاقتصاد، خاصة أنه لابد وأن يكون هناك حجم احتياطى للسلع الاستراتيجية كالقمح والبنزين.

وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة على الجنيه، أدى إلى تحويل بعض الأموال لدى البنوك من الجنيه إلى الدولار.

وأكد أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير إيجابى على بعض الشركات المدرجة بالبورصة وخاصة بعض شركات الأدوية، والتى تقوم بتصدير منتجاتها مما سيؤدى إلى تعظيم أرباحها.

وأشار إلى أنه فى نفس الوقت سيكون له تأثير سلبى على نتائج أعمال بعض الشركات كالسويدى وشركات السيارات وبعض شركات الأدوية والتى تستورد مداخلات الإنتاج بسبب ارتفاع التكلفة.

وأضاف أن تأثير ارتفاع سعر الدولار، سيكون له تأثير محدود على تعاملات الأجانب بالبورصة فى حالة صعود السوق، وسيكون له تأثير سلبى فى حالة تراجع البورصة لأى سبب.

إسلام عبد العاطى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والمحلل المالى، توقع أن تستفيد البورصة المصرية فى 2014 من انخفاض الجنيه أمام الدولار، مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم نظرا لانخفاض قيمها الحقيقية ووصولها لمستويات سعرية متدنية.

وقال "بالتأكيد انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع فى مؤشرات البورصة والأسعار. كلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار وبالتالى سنجد إقبالا أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب على شراء الأسهم.

وأضاف قائلا "ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدث بقوة من قبل فى 2003 مع بداية تعويم الجنيه واستفادت البورصة إيجابيا وصعدت حينها حتى عام 2008 قد يتكرر نفس السيناريو من جديد."
وأضاف "السوق قد تصعد خلال الفترة المقبلة لأن التغييرات فى أسعار الصرف بالأسواق الناشئة عادة ما تكون محفزة للمتعاملين الأجانب لشراء الأسهم."

وحذر عبد العاطى من "الأموال الساخنة التى عادة ما تدخل الأسواق المالية فى ظل تغيرات سعر الصرف" مشيرا إلى التدفقات المضاربة التى تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة مشيرا إلى أن "تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سيحد نوعا ما من الارتفاع المتوقع فى السوق نتيجة انخفاض الجنيه لأن تخفيض التصنيف زاد من معدل المخاطرة فى السوق."

وقال عبد العاطى "إذا انخفض معدل المخاطرة بالسوق.. . واستقرت الأوضاع السياسية ورأينا تحركا جديا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فسنرى تدفقا قويا للاستثمارات الأجنبية بالسوق."

أكدت بسنت فهمى، الخبير المصرفى ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية، أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء أمر متوقع، نظرًا لاقتراب تسديد ديون مصرية لنادى باريس بالإضافة لاستيراد مواد خام وسلع أساسية، علاوة على رد الوديعة القطرية، مضيفة أن الحكومة عليها التدخل برفع سعر الدولار قليلا ليأخذ رقمه الحقيقى، مؤكدة أن السعر الحالى ليس واقعيا.

وأضافت أن السعر غير الواقعى للدولار فى البنوك هوما يتسبب فى رواج السوق السوداء، مؤكدة أن الوقت مناسب لارتفاع الدولار لجذب استثمارات أجنبية، منوهة إلى أن ذلك لابد أن يتم بالتزامن مع مراقبة شديدة للأسعار لمنع ارتفاعها، مشيرًا إلى أن رفع سعر الدولار سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى فى كل المجالات وعلى رأسها السياحة.