طالبت حركة تمرد الجماعة الإسلامية بمقابلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لعرض مطالبها عليه.
وقالت الحركة فى رسالة إلى الرئيس: "إيماناً من الحركة بأن توضح موقفها لله وللوطن دون خوف من مزايدة أو اتهام، وإيماناً منا بأن ما حدث فى 30 يونيو لم يكن انقلابا وإنما ثورة شعب للحفاظ على الهوية المصرية".
وأضافت: "ثورة شعب ضد الطغيان باسم الدين والدين منه براء وثورة شعب أمر فأطاع الجيش، وإيماناً منا بأن خارطة الطريق ما وضعت إلا من أجل صالح المواطن المصرى ومنع تحلل الدولة المصرية وفى ظل لقاءات الرئيس بكل أطياف القوى الوطنية فى مصر نطلب مقابلته".
وأشارت الحركة إلى أن مطالبها تتمثل فى جعل الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية معللة ذلك بأن البلاد ليست فى حاجة الآن إلى سلطة تشريعية قدر حاجتها إلى سلطة تنفيذية لإنهاء المرحلة الانتقالية بحلوها ومرها.
كما طالبت بإعادة تفعيل دور الأزهر الشريف منارة الوسطية فى العالم لإيصال رسالته إلى الجميع ونقترح فى ذلك دمج وزارة الأوقاف فى الأزهر الشريف ليشرف الأزهر مباشرة على المساجد ويعود ريع الأوقاف الإسلامية إليه ليتمكن من تأهيل جيل جديد قادر على نشر الإسلام الوسطى ضد انتشار الفكر التكفيرى فى مصر، ودمج أبناء الجماعة الإسلامية المتمسكين بالمراجعات الشرعية المسماة "بمبادرة وقف العنف" فى المجتمع وذلك عن طريق إنشاء إدارة فى كل محافظة ترعى شئونهم وتعمل على حل مشاكلهم لتعيد دمجهم فى الوطن.
وأوضحت تمرد الجماعة الإسلامية أنها ستطالب الرئيس حال مقابله التدخل الفورى وإعطاء أوامر لصرف باقى تعويضاته أبناء الجماعة الإسلامية كاملة تدعيماً لمبادرة وزير الداخلية وتفويتا للفرصة على قادة العنف أن يستغلوا الظروف المادية السيئة لأبناء الجماعة ليحرضوهم ضد الدولة، ودعم توجه الحركة لدمج الجماعة فى المجتمع قانونياً بتذليل الصعاب التى تحول دون خضوع الجماعة تنظيماً وأفراداً وتمويلاً للقانون.
