برهامى يرد على تهديدات الإخوان: أرجو ألا يضطرونا للجوء للأمن..وما تروجه الجماعة "خداع وتضليل"..نائب رئيس الدعوة السلفية: نؤيد أى مبادرة تمنع تدمير الدولة أو تقسيم الجيش.. ولست مسيطرا على حزب النور

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن هناك خلافا بينهم وبين جماعة الإخوان، فى وجهات النظر، مؤكدا أن ما يروجه قادة الجماعة من اتهامات بحق السلفيين "خداع وتضليل".

واستطرد "برهامى" خلال اتصاله بفضائية "العربية"، قائلا:"أرجو ألا يضطرنا الإخوان للجوء للأمن لحمايتنا من اعتداءاتهم"، داعيا"جزى الله رجال الأمن خيرا لمنعهم حدوث احتكاكات أثناء "ندوة المنوفية".

وتابع:"المهندس جلال مرة تواصل مع بعض قيادات الإخوان لكن بعد موافقتنا على الدستور توقف هذا التواصل"، قائلا: "اسأل إدارة موقع" طريق الإسلام عن سبب حذف خطبى الدينية بعد سنوات نشرها".

وأوضح "برهامى" أن الدعوة السلفية تؤيد أى مبادرة للإصلاح لمنع تدمير الدولة أو تقسيم الجيش أو تدويل الأزمة الداخلية"، معربا عن رفضه تجاه أى تدخل خارجى فى الأزمة السياسية الداخلية فى مصر".

وناشد نائب رئيس الدعوة السلفية، طلاب الجامعات الحفاظ على مؤسساتهم التعليمية، مضيفا أن تكفير المخالفين "منهج خاطئ"، وظلم يعود على صاحبه بأكبر الضرر، قائلا: "نعمل فى الدعوة السلفية بطريقة مؤسسية ولست "صاحب سطوة"، كما يروج البعض" ولست مسيطرا على حزب النور أو الدعوة السلفية.

وعلق "برهامى" على فيديو مسجل له، عندما قال إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى سأله "هل تضمن الإخوان" فأجابة بالنفى، قائلا: "سألنى السيسى قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية "هل تضمن قيام الإخوان بإصلاح تدريجى" فأجبته بـ"لا".

وتابع: "طلبت من الفريق أحمد شفيق عدم البطش بـ"الإخوان" فى حالة فوزه بالرئاسة"، موضحا أنه التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وخيرت الشاطر وأحمد شفيق فى إطار مبادرة الدعوة السلفية بحقن الدماء قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية".

وطالب بضرورة محاسبة كل من يعتدى على المواطنين بغير ذنب، فى جميع شوارع مصر، معربا عن حزنه لوصف البعض للدستور بأنه "دستور كفر" أو مخالف للشريعة، مؤكدا استعداده لأى حوار مع من يدعى أن الدستور مخالف للشريعة".

وقال "برهامى" إن مادة المساواة بين الرجل والمرأة، لا تعنى مطلقا المساواة بينهما فى الميراث خلافا للشريعة، مضيفا أن السيادة للشعب تعنى حقه فى انتخاب الرئيس والبرلمان"، لافتا إلى أن كل تشريع يتم إصداره مخالف للشريعة "باطل" بموجب الدستور المعدل".