بالفيديو.. رئيس محكمة جنايات طنطا يشيد بإنجازات الجيش والشرطة

استهلت هيئة محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى وعضوية المستشارين هشام محمد مساهل وخالد أحمد أبو زيد، وبحضور أحمد هانى عبد الحميد، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية عبد الفتاح أحمد ومحمد محجوب، قرار المحكمة باستعراض الدور الحيوى والهام للجيش والشرطة ودورهما فى حماية الوطن وتقديمهما للشهداء الأبرار الذين حموا الوطن من براثن الإرهاب الأسود والذين يتصدون كل يوم لأعمال العنف والتخريب.


وأضاف رئيس المحكمة قائلا "من المقرر قانونا أن الحرية مصونة دائما يحميها الدستور والقانون وأن مجرد الاحتجاز لا يعرفه القانون لغير ذوى الشبه وأن تجرد القاعدة القانونية فيمن يخاطب بأحكامها ينبغى أن يتخطى حدوده لشخص القائمين على تنفيذها فيتجرد القائم على تنفيذه وذاته وأهوائه وأن يركن إلى القانون فى كافة تصرفاته والمحكمة تنظر هذه الدعوى بمزيد من الأسى والحزن بعد أن أصبح القانون غائبا فيها بدلا من أن يكون سيدا وطاشت سهامه فى يد راميها فأصابت سيدها وأخطأت جانيها فكيف لرجل النيابة العامة أن يتحمل قيدا حديدا من خلاف وهو حريصا أن يبسط الجانى حال مثوله بين يديه فكيف لرجل النيابة العامة، أن يفقد حريته وهو يؤدى رسالته ممثلا للهيئة الاجتماعية صونا للحريات.. وكيف لرجل النيابة العامة أن ينقلب قلمه وقراره إلى أغلال وأصفاد حديدية التى تمثل أقصى درجات إيلام النفس والتعذيب البدنى الذى ترك آثاره البدنية والمادية والأدبية قبل أن يترك آثار الإصابة الثابت فى تقرير الطب الشرعى إن إعمال حكم القانون ينزل بالمتهمين أقصى عقوبة لولا أن المحكمة نظرا لحداثة سن المتهمين وقلة خبرتهما تقدر أن اندفاعهما وقلة خبرتهما تقدر أن اندفاعهما وأن قصدا إليه إلا أنه كان مفعما بالتهور وان الجهة التى ينتميان إليها قد قدمت اعتذارا تقدره هذه المحكمة ولا يغيب عنها أبدا أن تصرفات المتهمين تعبر عن مسلك فردى ولا يذهب عن فكرها الدور البطولى دور رجال الشرطة فى حماية ثورة الشعب الحقيقية فى 30يونيو ووقوفها بجانب جيشها العظيم وهو يعظم وينضم إلى صفوف الشعب كما تذكر دائما شهداء الشرطة من أجل الحرية والواجب والقانون أن الشعب المصرى الذى دافع وناضل من أجل الحرية فى داخل أرضه وخارجها وضحى بأبنائه ودمائهم أن له أن يستريح لينال ثمرة جهده وهو آمن مطمئن على حريته وهو يرسم دستوره الجديد ومستقبله، إن العلاقة بين النيابة والشرطة قوية جدا لا يفصلها إلا حدود القانون وإن هوى المندفع من أى رجل شرطة لا ينال من مكانتها فى قلوب الناس الذى استشرقوا غدا جديدا فى العلاقة بين الشرطة والشعب وكما وقفت الشرطة دائما مدافعة عن حريات الناس وانحازت إلى شعبها رفيقة إلى جيشها العظيم فى حماية الوطن لم تبخل بعطائها ولم تتجاوز أبدا فى حق الشعب ولا مواطنيه إن تلك حادثة فردية لا تعبر عن صدق أفراد الشرطة فى أداء رسالتهم فمنطوق هذا الحكم يجب ان يعلو فوق كل مصلحة إلا مصلحة الوطن والقانون وأن يطمئن الشعب إلى قضائه وإلى النيابة العامة التى تحاسب أعضاءها وان الداخلية قد عادت إلى شعبها ولفظت كل مسلك متهور لذلك حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بمعاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وإلزامهما المصاريف الجنائية وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.