انتهى اجتماع الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، بتصويت 75% من الأعضاء على الحشد بنعم للدستور، بينما رفض باقى الأعضاء.
واتفق أعضاء الهيئة العليا على إعداد ورقة سياسية تتضمن تعديل المواد التى رفضها الحزب وعلى رأسها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فضلاً عن مناقشتهم تعديل قانون التظاهر، واتخذوا قرارا بتجميد عضوية أحمد عنانى أمين لجنة الشباب، وإلغاء اللجنة بأكملها وإنشاء منظمة للشباب تابعة للحزب.
