"الرقابة المالية" تطالب بدارسة التعديلات المطلوبة لصندوق حماية المستثمر

أجتمع شريف سامى رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية ود. محمد معيط نائب رئيس الهيئة "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر".

وتضمنت الزيارة المشاركة فى جانب من اجتماع مجلس إدارة الصندوق حيث أعرب رئيس الهيئة عن شكره وتقديره للمستشار محمد الدكرورى رئيس مجلس الإدارة عن مجهوداته ومساهماته طوال الفترة الماضية، وذلك بمناسبة إعلانه رغبته فى عدم الاستمرار فى رئاسة المجلس.

وحث شريف سامى مجلس إدارة الصندوق على النظر جدياً فى دراسة واقتراح التعديلات المطلوبة على نظامه الأساسى على ضوء التجربة الفعلية ولاستهداف تفعيل أكثر لنشاطه ومهمته فى حماية المتعاملين وكذلك للوصول لحوكمة أفضل لإدارة الصندوق.

وناقش د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة الدراسة الاكتوارية الجارى إعدادها للوقوف على البدائل المتاحة لتغطية الصندوق للمخاطر المالية غير التجارية للمستثمرين من حيث زيادتها أو تعديل نطاق التغطية أو مراجعة اشتراكات الأعضاء بما يعظم من الفائدة على السوق ككل.

هذا ونصت المادة 23 من قانون سوق المال على إنشاء الصندوق وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الوزراء عام 2004 بإنشاء الصندوق. ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق، إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.