وزير الزراعة يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائى

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة كافة التحديات العالمية والإقليمية والقومية، وخاصة سد الفجوة الغذائية، وتدهور نوعية المياه، ونقص كمياتها وندرتها فى المنطقة، وتأثيرات التنوع البيولوجى نتيجة للتغيرات المناخية والتى تخلق نوعاً من انعدام الأمن الغذائى، وازدياد الفقر وسوء التغذية.

وأشار فى تصريح له اليوم، إلى أهمية التكاتف أيضاً لتحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة للزراعة، ووضعها ضمن أولويات وبرامج العمل السياسى من خلال وضع منهج شامل، يشارك فيه الجميع لزيادة فرص الاستثمار الزراعى والاستخدام الأمثل للموارد، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية للوصول لتحقيق الأمن الغذائى.

ولفت أبوحديد، إلى أهمية دعم وتطوير المراكز والمؤسسات البحثية المتصلة بالزراعة وإنتاج الغذاء، لإحداث قفزة تكنولوجية فى مجال البحوث الزراعية فى شتى قطاعات الزراعة، والعمل على تطوير منظومة الإرشاد الزراعى التى هى فى الأساس لخدمة المزارعين، واستخدام البحوث بصورة تطبيقية لزيادة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائى، مشيراً إلى أهمية العمل العربى المشترك لتحسين منظومة الإحصائيات الزراعية، ونظم الإنذار المبكر والتنبوء بأوضاع الأمن الغذائى واحتياجاتنا من السلع الغذائية الرئيسية لسد الفجوة الغذائية لخدمة متطلبات الشعوب العربية.

وأشار أبوحديد إلى أهمية تطبيق شبكة المعلومات العربية لتبادل المعلومات، مطالباً بضرورة التواصل بين الدول العربية، خاصة فى تلك الفترة الحرجة، كما طرح فكرة إنشاء شبكة عربية للحفاظ على الثروة السمكية ولتسويق الأسماك بين الدول الأعضاء، مما يخلق منها عائدا مجزيا للدول المصدرة والمستوردة، وخاصة وأنه يتم تصدير أسماك موريتانيا إلى دول الاتحاد الأوروبى، ويتم إعادة تصديره إلى الدول العربية مرة أخرى، ومن خلالها تتم عمليات التدريب على الاستزراع السمكى ونقل الخبرات فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بدور المكاتب الإقليمية الأربعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، داعياً إلى ضرورة تعزيز دورها والتنسيق فيما بينها بشكل يخدم العمل العربى المشترك، موضحاً أن وزارة الزراعة المصرية تضع كافة إمكانياتها من خبرات وطنية وإمكانيات تدريبية لرفع وبناء القدرات فى مجال البحوث الزراعية، وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وأرضية ومراعى وغابات، والعمل على مكافحة الجفاف وإنتاج التقاوى المحسنة ذات إنتاجية عالية تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، فى إطار التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.

يذكر أن وزير الزراعة شارك أمس فى فعاليات أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتى عقدت بمقر الأمانة العامة للدول العربية بالقاهرة، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرى عبدالوهاب نورى، وبمشاركة وزراء الزراعة، أو من يمثلهم بدول مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والإمارات وجيبوتى، وبحضور الدكتور طارق الزدجالى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأكد السفير محمد بن إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، على أهمية تنسيق السياسات الزراعية لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والإسهام فى تحقيق الأمن الغذائى بدول المنطقة، والعمل على تضافر الجهود فى مواجهة التحديات الزراعية، والتغلب على المعوقات التى تواجه الدول العربية.

وأوضح الدكتور طارق الزدجالى، المدير العام للمنظمة العربية للزراعة، أن حجم الفجوة الغذائية العربية بلغت 35 مليار دولار، مطالباً بضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التى تواجه الدول العربية والمتمثلة بقضايا الامن الغذائى وتقليص حجم الفجوة الغذائية العربية.

وقرر المجلس فى جلسته الموافقة على استحداث برنامجين عربيين الأول، هو البرنامج العربى للتغيرات المناخية والأمن الغذائى، لمواكبة الاهتمامات البيئة العالمية وتوسيع انشطة المنظمة بشكل تدريجى، نحو هذا القطاع الذى أصبح محط اهتمام العالم فى الوقت الحاضر، وهو البرنامج الذى ستستضيفه مصر، كمقر دائم للبرنامج، بالإضافة إلى استحداث البرنامج العربى للسيطرة على الآفات الحشرية باستخدام تقنية التشعيع، حيث تم التوجيه إلى تكملة الإجراءات المتعلقة بتشغيل البرنامج.