وزير البترول: لدينا خطط لتوفير الطاقة خلال الفترة المقبلة.. ومصدر بالبترول: إنتاجنا من الغاز لن يكفى احتياجاتنا فى الصيف وليست لدينا بدائل سوى الفحم.. وخبراء يرون الحل فى تقليص الدعم ونظام السوق الحر

أجمع عدد من الخبراء والمسئولين على أن السبب فى الأزمة الحالية للطاقة فى مصر ترجع إلى نظام الدعم الحالى للطاقة، وأنه لابد أن يتم التحول إلى استخدام أنواع جديدة من الطاقة، مثل الفحم، واللجوء إلى الطاقات المتجددة.

وأكد الخبراء أن مصر ليست لديها أى بدائل أخرى سوى اللجوء إلى تحويل مصانع الأسمنت للعمل بالفحم بدلا من الغاز، مثلما يحدث فى العديد من دول العالم، وأن توجه مصانع الأسمنت للفحم سيوفر سنويا 12 مليار قدم مكعب غاز سنويا وهو ما تستهلكه مصانع الأسمنت.

وقال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، إن هناك العديد من الحلول والسيناريوهات المطروحة لتوفير المنتجات البترولية خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الحكومة تدرس حاليا الاعتماد على الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، مثل باقى دول العالم، وأن توليد الكهرباء من الفحم والنووى أحد الأفكار المطروحة فى أجندة الحكومة المصرية.

وأكد إسماعيل، فى تصريحات خاصة، أن أولوية الحكومة هى توفير احتياجات السوق المحلى، واستقرار السوق أول اهتماماتنا، كما أن توصيل الغاز الطبيعى أيضا له أولوية كبيرة فى قطاع البترول، خاصة أنه سيوفر جزءًا كبيرا من دعم الوقود، بالإضافة إلى توفير نوع من أنواع الطاقة للمواطنين بكل سهولة.

وقال الوزير، نأمل أن تستقر المرحلة القادمة مثل المرحلة الماضية، والذى سيساعدنا فى حل الأزمات المستقبلية، فيما يخص المنتجات البترولية والبوتاجاز تحديدا، فضلا عن ضرورة تطوير البنية التحتية، خاصة أن البنية التحتية الموجودة حاليا فى مصر أصبحت تحتاج إلى توسعات، وإضافات جديدة، وذلك لمواكبة معدلات الاستهلاك، وإذا كانت الحكومة تستهدف معدلات نمو أكبر فمن الطبيعى أن يتبعه معدلات استهلاك أعلى من الوقود.

وأشار إسماعيل إلى ضرورة تطوير البنية التحتية، وقطاع البترول يعمل حاليا على الانتهاء من الدراسة الخاصة بتطوير منظومة البوتاجاز والمازوت، ونعد أيضا دراسة لتطوير منظومة البنزين والسولار، حيث هناك بعض المناطق التى تحتاج إلى إنشاء أنابيب بترول جديدة، خاصة فى الصعيد، وبعض المناطق تحتاج إضافة طلمبات أكثر، ومناطق أخرى تحتاج لإنشاء مستودعات استراتيجية للمنتجات البترولية، وهناك بعض الموانئ التى تحتاج زيادة فى سعة استقبال الناقلات، تتم مراجعتها حاليا لخلق مرونة فى التداول، وهو ما يمكننا إذا ظهرت مشكلة فى منطقة معينة من سرعة التعامل معها.

وقال وزير البترول، إن الخطة الحالية التى يعمل على تنفيذها قطاع البترول تستهدف زيادة سيارات نقل المنتجات البترولية، حيث ستتم إضافة 250 سيارات فى بداية يناير القادم، ومن المقرر إضافة 50 سيارة أخرى لنقل البوتاجاز الصب، واستقرار السوق يتطلب وجود بنية أساسية جيدة، وتوافر المنتج بشكل مستمر ومنتظم، مع مراجعة آليات التوزيع للمواطن، وعلى سبيل المثال فإن الملاحظ أن أطراف المدن الكبرى نجد فيها مشكلة بوتاجاز، ومثلا قلب القاهرة تم توصيل الغاز الطبيعى إليها، لكن أطراف المدن الكبرى، مثل القاهرة، تحتاج إلى مجهود، مثل دار السلام وفيصل، بما يؤكد أن توصيل الغاز الطبيعى لن يكون البديل للبوتاجاز، لأن بعض المناطق يصعب فيها توصيل الغاز.

من جانبه قال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن إنتاج مصر من الغاز لن يكفى احتياجاتنا خلال فصل الصيف، وأن الحل الأمثل لتخطى تلك الأزمة هو الإسراع فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، مما يوفر 400 مليون قدم مكعب غاز يومى، و12 مليار قدم مكعب غاز سنويا من استهلاك مصانع الأسمنت.

وأكد المصدر أن استخدام الفحم الأنسب من ناحية سرعة التنفيذ، وأن شركات الأسمنت بدأت الإعداد لاستخدام الفحم، مضيفا أن مصر ليس لديها أى بديل سريع سوى استخدام الفحم فى الصناعة، طبقا للضوابط وقيود وزارة البيئة.

وطالب المصدر بضرورة وضع تشريعات وضوابط تنظم استخدام الفحم فى الصناعة، ومن يخالفها يعرّض للمساءلة، مثلما تفعل أمريكا واليابان والصين، خاصة أن مصر ليس لديها أى بدائل سوى اللجوء إلى الفحم.

وأكد المصدر ضرورة قيام المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة، "ولو كل مواطن شال لمبة من بيته 1000 واط، سيوفر 1000 ميجا من استهلاكه"، مع ضرورة دخول كافة الآبار المخططة من النصف الثانى من عام 2014 على خريطة الإنتاج، كما أن على المسئولين الإسراع فى تحويل استخدامات مصانع الأسمنت من الغاز إلى الفحم والمخلفات، وعلى الدولة أن تقوم بدورها من خلال إنشاء الموانئ والبنية التحتية والإشراف عليها.

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أن المشكلة الأساسية وراء نقص الطاقة فى مصر تكمن فى الدعم الحالى لها، حيث إن الدعم يؤدى إلى خفض مستوى سعر السلعة، وبالتالى يزداد كمية الطلب عليها.

وقال يوسف، إن زيادة الدعم تتسبب فى إهدار الموارد الاقتصادية، فمثلا دعم الطاقة للفئات الفقيرة يؤدى إلى سعى المستثمرين للحصول عليها بنفس السعر بسبب انخفاضه، لافتا إلى أن الدعم يصاحبه ظهور فساد، فعلى سبيل المثال دعم المواد البترولية "البنزين" يؤدى لتهريب تلك المواد من السوق المصرى إلى أقطار أخرى خارجية، وذلك ما شهدته الحالة المصرية فى الآونة الأخيرة، وأدى إلى ظهور سوق موازى أو سوداء تباع فيه السلع المدعمة بأسعار أعلى.

وقال يوسف، إن تقليص الدعم والاتجاه إلى نظام السوق الحر، هو الحل الوحيد لمشكلات الطاقة فى مصر، لافتا إلى ضرورة رفع الدعم تدريجيًا: نظرًا لتخطى دعم الطاقة حاجز الـ130 مليار جنيه فى موازنة الدولة، فى ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا يتوقع زيادة هذا البند من الدعم، بما يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد، فينبغى على الدولة لتلاشى ذلك رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، لأنها تكلفة كبيرة على الدولة.

ويرى الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير النفطى، ضرورة تقليل القيود على القطاع الخاص، وفتح باب الاستثمار فى قطاع البترول، عن طريق إتاحة مناطق جديدة للتنقيب، وفتح المجال أمام المستثمرين، وتشجيعهم على دخول السوق المصرى.

وقال أبو العلا، إن تشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة يحتم على الحكومة إتاحة المجال للشركات والأفراد للاستثمار فى مجالات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والمخلفات، وغيرها من الطرق، على أن تكون بمثابة بديل على رفع الدعم عن الطاقة.