ننشر دراسة "التنظيم والإدارة" حول تقييم أداء هيئة السلع التموينية

كشفت دراسة أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول تقييم أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للسلع التموينية والعديد من الوزارات، عن طريق تشكيل لجنة عليا مشتركة تنعقد بصفة دورة لمتابعة عملية تدبير احتياجات البلاد من السلع التموينية وانسيابية استمرار وجودها ومعالجة أوجهة القصور التى تعوقها.

وأشارت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إلى ضرورة قيام الهيئة بتوحيد المفاهيم بين شركات المراجعة التى تشرف على فحص القمح فى موانئ بلد المنشأ والسلطات الرقابية فى موانئ الوصول بما يقضى على التضارب فى نتائج فحص القمح المستورد.

وأكدت الدراسة ضرورة توحيد المواصفات والشروط للقمح المستورد بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أن تتضمن الشروط أحقية المورد فى طلب اللجان الرقابية لمعاينة الشحنات قبل عملية الشحن، وذلك لمنع أى مخالفات عند الوصول، وبالتالى منع التكدس فى الميناء.

وأضافت الدراسة ضرورة إصدار تعليمات للموردين لإلزامهم بإرسال لجان ثلاثية للإشراف على الشحن قبل بدء الشحن، مما يؤدى إلى الحصول على نسب ونتائج واحدة مطابقة للمواصفات وطالبت بحضور هيئة الرقابة على الصادرات لسحب العينات التى تؤخذ بمعرفة اللجان الرقابية.

وشددت الدراسة على توحيد حمولات السفن بـ60 ألف طن بما يؤدى تخفيض كسب شحن بموانئ الوصول، حيث إن توقيت دخول وخروج باخرة واحدة يقل عن توقيت دخول وخروج باخرتين، بالإضافة إلى سرعة التفريغ وتلافى غرامات التأخير، حيت إن إجراءات الفحص على باخرة واحدة تقل عن تلك التى تتم على باخرتين فضلاً عن عدم تحمل الهيئة بتكلفة النولون الإضافى للشحن من ميناء ثان.

وطالبت الدراسة بزيادة مساحة الأراضى المزروعة خلال الأعوام القادمة، خاصة الأراضى المستصلحة مع استنباط سلالات عالية الجودة بما يساعد على تقييل الفجوة الغذائية بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وعدم اللجوء إلى الاستيراد وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأضافت ضرورة وضع شروط جزائية فى العقود المبرمة بين الهيئة والموردين فى حالة التقاعس عن توريد الكميات المطلوبة وفقا للجداول الزمنية المحددة بعدم السماح لهم فى التعاقد مرة واحدة، بالإضافة إلى حرمانهم من تصدير السلع للخارج.

وطالبت الدراسة الهيئة العامة للسلع التموينية بمخاطبة الشركات العامة للصوامع والتخزين بالالتزام بالتعاقد المبرم فى إعطاء أولويات التفريغ لبواخر القمح التموينية المستوردة، خاصة فى ميناء الإسكندرية ودمياط أما ميناء الدخيلة لا توجد به صوامع للتخزين.