مشوار خارطة الطريق يبدأ باستفتاء الدستور:الرئيس منصور التقى ممثلى الحكومة وأجرى اتصالات بـ الأزهر والكنيسة والقضاة والقوى الوطنية حول النظام الانتخابى وبحث تعديل الخارطة.. وتفادى أخطاء مرسى بحوار شامل

أوشكت الخطوة الأولى من إتمام خارطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى عقب ثورة 30 يونيو على الاكتمال بوجود دستور يحكم البلاد يلائم مختلف أطياف وطبقات المجتمع "بساسته وعماله وفلاحيه" هو بمثابة إخراج لمصر من عنق الزجاجة الذى ضاق على أنفاسها منذ وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم.

ومنذ أن تسلم الرئيس عدلى منصور مسودة الدستور من رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى فى 3 ديسمبر الجارى إلى يوم طرح موعد الاستفتاء العام، تحولت أروقة قصر الرئاسة إلى شعلة من النشاط، حيث عقد الرئيس عدلى منصور خلال 11 يوما هى عمر الدستور بالاتحادية، اجتماعات مكثفة مع كافة مستشاريه، وكان النصيب الأكبر للمستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية حيث التقى به 11 مرة بصورة يومية.

بينما كان الظهور اللافت للنظر للدكتور كمال الجنزورى، المستشار الاقتصادى للرئيس الذى رافق منصور طيلة 11 يوما لبحث مسودة الدستور لما يمتلكه الجنزورى من خبرة كبيرة على مر الأنظمة التى شغل فيها مناصب هامة جعلت منه سياسيا محنكا يفقه الأمور من النظرة الأولى، خاصة بعد أن سندت لجنة الخمسين المسئولية للرئيس وحده لاتخاذ القرارين الهامين اللذين عجزت على حسمهما وهما النظام الانتخابى وتغيير خارطة الطريق.

كما التقى الرئيس فى تلك الفترة بالدكتور حازم الببلاوى 5 مرات بالاتحادية ومرتين بوزيرى الدفاع والدخلية واتفق الجميع على قبول وثيقة الدستور وعدم إجراء أى تعديلات عليها أو تشكيل لجنة قانونية لمراجعة النصوص التى أكد المستشار الدستورى على صحة صياغتها بالكامل، والتقى أيضا فى غضون الـ11 يوما بعض أعضاء حركة "تمرد" وشباب تنسيقية 30 يونيو.

دستور 2013 الذى ختم بوشم المرحلة الانتقالية لم يخل من المواد الانتقالية المؤقتة التى تصاغ لظروف خاصة أو لتخطى مراحل معينة، فمسودة الدستور الجديد تحمل العديد من المواد التى لابد إزاحتها فى المستقبل لأسباب مختلفة إما لتعديلها أو إلغائها عبر البرلمان المقبل أو انقضاء سببها الأصلى، ومن ضمن هذه المواد المادة الخاصة بتفويض رئيس الجمهورية بتحديد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية تجرى أولا أم البرلمانية وكذلك المادة الخاصة بتعيين وعزل وزير الدفاع.

حرص الرئيس منصور على تفادى الوقوع فى أخطاء المعزول والانفراد بالقرارات التى تخص الشارع جعلته لم يكتف فى تلك الفترة بالاجتماع مع مستشاريه ورئيس وزرائه بل أجرى عدة اتصالات بكل من المؤسسة الدينية "الأزهر والكنيسة" والمؤسسة القضائية والقوى الحزبية والائتلافات الثورية والقوى السياسية.

ولم يكتف منصور بالاتصال بكافة القوى، ولكنه بناء على مقترح تقدم به مستشاره السياسى الدكتور مصطفى حجازى دعا الرئيس إلى إجراء حوار وطنى موسع بمقر قصر الرئاسة، بدأ بجلسة مع شباب من مختلف القوى السياسية من ضمن 4 جلسات حددها الرئيس لحسم النظام الانتخابى وخارطة الطريق، وحدد الرئيس الجلسة الأولى التى تمت أمس لاستطلاع آراء الأحزاب والقوى السياسية والثورية حول أولويات المرحلة، الجلسة التى حظيت على توافقًا بين القوى السياسية على تبكير الانتخابات الرئاسية قبل البرلمان.

وفيما يتعلق بقانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، جاءت كافة الآراء المطروحة على مائدة الرئاسة تتفق على ضرورة أن يتماشى النظام الانتخابى مع ما نص عليه دستور 2013 من ضمان تمثيل مناسب للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب.

يأتى ذلك فيما ترى قوى سياسية ضرورة إقرار نظام انتخابى بنسبة 50% فردى و50% قوائم، وفى مقدمتهم حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، وبعض القوى الليبرالية، التى ترى أنه سيكون نظامًا مثاليًا بالنسبة للمرحلة الحالية، كما يضمن تكافؤ الفرص للجميع حزبيين ومستقلين.

وطرحت دوائر رسمية أن يكون النظام الانتخابى، فرديا بنسبة 100%، إلا أن الاتجاه الأرجح أن يتم اعتماد النظام المختلط، لأن هناك نصًا فى الدستور يلزم الدولة بضمان تمثيل ملائم للمرأة، وأن كل المبادرات التى ستطرح فى الحوار الوطنى، ستؤخذ بعين الاعتبار قبل أن يصدر الرئيس قراره النهائى فى هذا الشأن.