محمد أبو الغار عضو لجنة الخمسين: نظام الانتخابات الفردى يفتح الباب أمام الإخوان والفلول.. وأؤيد "الرئاسية" أولاً.. وحديثى عن تزوير الدستور "مفبرك".. وترشح السيسى للرئاسة يوحد القوى المدنية

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور, إن نظام القوائم فى الانتخابات البرلمانية يضمن تمثيلا حقيقيا لكافة فئات المجتمع المصرى بالبرلمان، مؤكداً على أن النظام الفردى يفتح الباب أمام رجال نظام مبارك للعودة مرة ثانية، بالإضافة إلى تيار الإسلام السياسى، وهم الأكثر استعداداً الآن.

وأضاف "أبو الغار" خلال حواره ببرنامج "مصر فى يوم" المذاع عبر قناة دريم 2، مساء اليوم الخميس, أن أعضاء الحزب الوطنى المنحل قاموا بعمل أحزاب جديدة من أجل خوض الانتخابات القادمة، مؤكداً على أن فرصهم فى ظل الانتخاب بالنظام الفردى كبيرة جداً.

وأكد أنه مع فكرة إجراء انتخابات الرئاسة أولاً، نظراً لحالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد، سواء على المستوى الأمنى أو السياسى، الأمر الذى يستدعى وجود دستور للبلاد، ومن ثم رئيس منتخب يعطى العالم صورة إيجابية عن مصر، ونستطيع بعدها إجراء انتخابات البرلمان فى وضع أكثر استقراراً.

وشدد أبو الغار على أنه فى حال ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، لانتخابات الرئاسة القادمة، لن ترشح كافة الأحزاب المدنية أحداً منها، وستدعم "السيسى"، كون منافسه سيكون من التيار الإسلامى، وتابع قائلاً "والغالب أنه سيكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وفى حال عدم ترشح السيسى سيكون هناك عدد كبير من المرشحين المدنيين مثل حمدين صباحى وعمرو موسى وغيرهما".

وتابع أبو الغار "إذا ترشح الفريق السيسى لانتخابات الرئاسة المقبلة, سيكتسح نظراً للحالة الشعبية الجارفة التى تطالبه أن يكون رئيساً لمصر"، مشيراً إلى أن موقف حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، من الترشح للرئاسة سيتغير حال خوض السيسى لها.

ولفت "أبو الغار" إلى أن انتخابات الرئاسة هذه المرة لن تشهد انقسامًا كما حدث فى سابقتها، وأن كافة القوى السياسية ستلتف حول مرشح بعينه بعد أن يتم الإعلان عن الأسماء التى ستخوض الانتخابات.

ونفى رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، التصريحات التى نسبت له حول اتهامه للقوات المسلحة بتزوير بعض نصوص الدستور، مؤكداً أن الأنباء التى تم تداولها عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى من قبل نشطاء بهذا الشأن، لا أساس له من الصحة، قائلاً "دستور 2013 مدنى وأن كلمة "حكومتها مدنية" تعنى ذلك تماماً، وتوجد أيدى تريد العبث بالدستور والتزوير فيه، وأنا أدعو المواطنين للتصويت بنعم عليه".