أكد السفير أشرف حمدى، سفير مصر فى لبنان أن وضع دستور جديد للبلاد وانتهاء المرحلة الانتقالية سوف يسهم فى استعادة دور مصر على الساحة العربية، وخاصة لبنان حيث تحظى القاهرة باحترام كل القوى السياسة وأطياف المجتمع اللبنانى.
وقال السفير أشرف حمدى فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العلاقات المصرية اللبنانية هى علاقات تاريخية ومميزة على كل المستويات، مشيرا إلى أن مصر شريك تجارى مهم للبنان وتحتل المركز الثامن من حيث قيمة الصادرات إلى هذا البلد، كما أن لبنان مستثمر مهم فى مصر لافتا إلى أن حدوث تراجع فى الصادرات المصرية فى السنوات الماضية يعد أمرا طبيعيا فى ظل الوضع السياسى فى البلدين.
ولفت السفير إلى التقدير الذى تحظى به العمالة المصرية فى لبنان حيث يبلغ حجم الجالية نحو 30 ألفا، وقال إن العامل المصرى فى لبنان لديه ميزتان أساسيتان الأولى أنه لا ينخرط فى العمل السياسى، مشيرا إلى أنه وقعت حالات فردية تماما اشتبه فيها بتورط مصريين فى عمل إرهابى ولكن حالات لايزيد عددها على واحد أو اثنين، من بين 30 ألف مصرى، وهذا لايعتبر ظاهرة بل استثناء وأقل من استثناء.
ووجه نصيحته للعمالة المصرية، قائلا "نحن ضيوف فى هذا البلد ويجب أن نحترم قوانينه والقواعد السارية فيه، وأن ننأى بنفسنا عن الانخراط فى أى عمل يضر بالاستقرار فى لبنان.
وأضاف السفير أن العامل الثانى الإيجابى للعامل المصرى أنه يؤدى الوظيفة وفقا للمعايير المهنية، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا تتمثل فى النزوح السورى الذى ينافس العمالة الأجنبية ومنها المصرية، وخاصة أن العمالة السورية مستعدة لقبول أجر أقل بكثير من العمالة المصرية.
غير أنه توقع أنه إذا حدث تطور فى الأزمة السورية أن يعود جزء من النازحين السوريين إلى لبنان وأن يستعيد سوق العمل اللبنانى توازنه وأن يزيد الإقبال على العمالة المصرية وخاصة أن لبنان يفترض أن يكون مقبلا على طفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة فى حالة البدء فى استكشاف النفط والغاز.
وقال السفير أشرف حمدى إن السفارة تبذل جهودا كبيرة لحل مشكلات العمالة المصرية، والتفاوض مع السلطات اللبنانية للحصول على ميزات للعمالة المصرية قد لاتحصل عليها معظم العمالة الأخرى.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه العامل المصرى فى لبنان هو أنه أحيانا يدفع العامل حصة الكفيل اللبنانى من الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى حصته المقررة أصلا نتيجة التعقيدات البيروقراطية، واستغلال بعض الكفلاء للعمال، فى حين أن العامل لايستطيع الاستفادة من منظومة الضمان الاجتماعى بشكل كامل.
وأضاف أن المشكلة الثانية تتركز فى أن هناك تصنيفا لأنواع العمالة لفئات أولى وثانية وثالثة، والوظائف غير المتخصصة غير مسموح لها باستقدام الأسر.
كما لفت إلى أن من أبرز المشكلات كذلك هو تغيير العقود عما تم الاتفاق عليه فى مصر، بعد أن يأتى العامل إلى لبنان، وبالتالى فإما أن يقبل بهذه الظروف الجديدة أو أن يخاطر بتغيير الكفيل، وهذا يستلزم موافقة الكفيل الأول والجديد.
وتابع السفير قائلا "بعض المصريين يستغنون عن موافقة الكفيل الأول وهذا خطأ قانونى، وقد يتخذ إجراءات قانونية من قبل السلطات اللبنانية تجاههم وتوقيع عقوبة عليهم وقد يتم ترحيلهم.
وأشار إلى أن نصيحة وزارة القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج هى ضرورة إطلاع العامل على شروط العمل وقواعد العمل والأجر وقواعد الالتزام بالعمل لدى الكفيل، وأن تكون موجودة فى العقد وألا يتم استخدام ما يسمى بالعقود المفتوحة والتى يتم عبرها جلب عقود وهمية للسفر إلى لبنان وبعد ذلك يتم البحث عن عمل فور وصول العامل المصرى إلى لبنان.
وحول وضع جامعة بيروت العربية.. قال السفير أشرف حمدى إن جامعة بيروت العربية هى جامعة لبنانية تستفيد من التعاون مع الجامعات المصرية، والمالك لها وقف البر والإحسان وهو لبنانى، والتأثير الثقافى المصرى فيها نابع من أن معظم الأساتذة من الجامعات المصرية.
وأوضح أن العلاقة الإدارية بين جامعة بيروت العربية وجامعة الإسكندرية توقفت عام 2010، ولكن مازالت جامعة بيروت العربية منارة من منارات العلم فى لبنان مستفيدة من تواجد عدد كبير جدا من الأساتذة المصريين، إذ إن نحو 80 % من الطاقم العلمى للجامعة قادم من الجامعات المصرية ليس فقط جامعة الإسكندرية.
وأشار السفير إلى أن جامعة بيروت العربية حققت طفرة على الساحة اللبنانية عبر تواجدها فى عدة أماكن منها العاصمة بيروت والضبية وطرابلس، وأدخلت تخصصات جديدة ووسعت من عدد من المقبولين للدراسة بها.
وحول الوضع فى سوريا.. أكد السفير أشرف حمدى حرص مصر على ضرورة الحفاظ على الدولة السورية ووحدتها وكيانها، مطالبا بألا يتم تأخير الحل السياسى فى سوريا بسبب مصالح أو تأخر توافقات بين الدول العظمى بشأنها، لأن الشعب السورى هو الذى يدفع الثمن.
