ستاندرد آند بورز تجرد الاتحاد الأوروبى من تصنيفه الائتمانى الممتاز

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى، اليوم الجمعة، تصنيف الديون طويلة الأجل للاتحاد الأوروبى وجردته من تصنيفه الممتاز "أيه أيه أيه" بالإشارة إلى ضعف الدعم للتكتل، وتم خفض التصنيف بمقدار درجة واحدة إلى "أيه أيه موجب"، بينما أعطت الوكالة نظرة "مستقرة" للاتحاد.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية قائلة، إننا "نعتقد أن الصورة المالية للاتحاد الأوروبى تتدهور والتماسك بين الدول الأعضاء يضعف، وأصبحت مفاوضات وضع ميزانية الاتحاد الأوروبى شائكة بشكل أكبر، ما يشير إلى ما نعتبره تزايد المخاطر لدعم الاتحاد الأوروبى".

وأشارت بوجه خاص إلى المفاوضات بشأن خطط إنفاق التكتل للفترة بين عامى 2014 و2020، مضيفة أن "عددا صغيرا نسبيا من الدول الأعضاء قادر على أن يحدد على الأقل حدا مؤقتا لميزانية الاتحاد الأوروبى".

وتقدم الموازنة الإطارية للاتحاد الأوروبى والمعروفة اختصارا باسم "إم إف إف" لأول مرة خفضا حقيقيا عبر السماح بحد أقصى للالتزامات المالية لا يتعدى 960 مليار يورو (1.3 تريليون دولار) لفترة 2014 - 2020.

كما أثارت خطط بريطانيا لإجراء استفتاء على عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى مخاوف "ستاندرد آند بورز".

وقالت إنها "لأول مرة فى تاريخ الاتحاد الأوروبى، تقترح حكومة مثل هذه الخطوة "وعلى الرغم من أنه من المقرر إجراء الاستفتاء المحتمل هذا عام 2017، من المتوقع إجراء الانتخابات العامة البريطانية فى عام 2015 ونتوقع أن تكون عضويتها بالاتحاد الأوروبى مثار جدل رئيسى".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الأوروبية فى غضون خمسة أشهر وسط توقعات عالية بأن المتشككين فى اليورو والأحزاب اليمينية المتطرفة تسجل مكاسب.

وأثار إعلان ستاندرد آند بورز حالة الاندهاش فى بروكسل إذ يأتى بعد ساعات من مصادقة قادة الاتحاد الأوروبى على خطة لإغلاق البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو فى خطوة ينظر إليها بأنها رئيسية لاستعادة الثقة فى تكتل العملة الموحدة وقدرة الاتحاد على التصدى لمشاكله الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكى إيليو دى روبو للصحفيين فى بروكسل، إن "هذا تحليل قام به خبراء كانوا يعتقدون قبل الأزمة المصرفية أن كل شىء على ما يرام"، يجب أن تضعوا دائما الأمور فى نصابها "فأى رأى يظل رأيا"، وأضاف أن "للمرة الأولى منذ أن كنت أشارك فى قمم أوروبية، هناك مؤشرات إيجابية للتعافى (الاقتصادى)".

كما جادل مسئول اقتصادى أوروبى كبير فى قرار وكالة التصنيف الائتمانى مشيرا إلى أن "عائدات الميزانية القوية جدا" للتكتل وإلى فقرة فى معاهدة الاتحاد تلزم كل الدول الأعضاء الثمانى والعشرين بتحقيق توازن لميزانية الاتحاد الأوروبى.

وقال المفوض الأوروبى أولى رين، إنه لا يتفق مع التقييم الذى يقول بأن مساهمات الدول فى ميزانية الاتحاد الأوروبى وقت الأزمات هى محل شك.

وأضاف فى بيان أن "كل الدول الأعضاء وأيضا طوال الأزمة المالية قدمت بشكل دائم مساهماتها المتوقعة للميزانية بشكل كامل وفى موعدها".