وطالبت زينب أحمد حسن، 60 سنة، والتى انهار منزلها الأسبوع الماضى، المسئولين بتعويض الأهالى عن المنازل التى انهارت، مشيرة إلى أن ابنها أصيب وزوجته توفيت، فيما لم تصرف لهم المحافظة إلا خيمة، قائلة "حذرونا من إتلافها وإلا سنقوم بدفع 4000 جنيه ثمنها"، وشددت المرأة الستينية أنها لا تطلب إلا "نظرة" من المسئولين.
وقال خالد محمد، أحد سكان المنطقة، إن المنازل كثيرا ما تتعرض لانهيار دون تدخل من المسئولين، أو توفير تعويضات مناسبة، مشيرا إلى أن سبب الانهيارات يرجع لطبيعة الصخور بالمنطقة من الحجر الجيرى، وأن الأراضى الموجودة بالطارف القديم مبنية فوق ما يطلق عليه "بيبان الحجر"، وبنيت فوقها مدارس ومساجد ومساكن منذ القدم، ونظرا لاستخدام البيوت المياه والصرف الصحى التقليدى، تأثرت طبيعة الحجر الجيرى بالمياه، مشيرا إلى أن المنطقة تعوم على بركة من مياه الصرف الصحى، ما أدى إلى تصدع وسقوط بعض المنازل.
وأضاف "خالد"، "كثيرا ما طالبنا المجلس المحلى بحل المشكلة إما بتوفير مساكن ملائمة، أو بتهجير الأهالى أو بتركيب صرف صحى جيد، ولكن كان الرد أن التهجير سوف يتكلف ميزانية كبيرة والمحافظة ليس لديها القدرة على ذلك فى الوقت الحالى، وأكدوا لنا أن ليس هناك مانع من تركيب الصرف الصحى، ولكن هناك مشكلة تحول دون التنفيذ وهى أن المنطقة يقع تحتها عدد كبير من المقابر الأثرية، فإذا تم الحفر من الممكن أن تصطدم أدوات الحفر بمقبرة، ونضطر وقتها لوقف الحفر"، مشيرا إلى الهيئة العامة للآثار هى المتسبب فى المشكلة، وتقف ضد تنفيذ مشروع الصرف الصحى.
واختتم "خالد" حديثه، أن المسئولين يضحون بأرواحنا من أجل الأحجار والمقابر، مع العلم أن مشكلتنا تختلف عن مشكلة طريق الكباش، لأن الأخير يتواجد تحته آثار بالفعل، ولكن هذه المقابر الموجودة أسفل منازلنا مقابر فارغة وهى عبارة عن مخازن مناجم.
وأوضح التهامى محمود، أن لديه عائلة كبيرة يبلغ عددها 25 فردا، وتتكون من والده ووالدته وهو وأخوته الأربعة وزوجاتهم، مضيفا أن منزله يقع مباشرة بجوار المنازل المنهارة، وأنه قام بتهجير أبنائه من المنزل، لأنه آيل للسقوط، رغم أنه مبنى بالخرسانة لكن أرضية المنزل وحوائطه تشققت، والمنزل معرض للانهيار فى أى وقت، موضحا أنه عندما تقدم بشكوى للشئون الاجتماعية بعدما انهار المنزل المجاور، قال الموظف المختص "لن نعطيكم تعويضا إلا إذا المنزل انهار بالفعل"، مشيرا إلى أن السيدة التى انهار المنزل عليها وتوفت لم يحصل ذويها إلا على 1000 جنيه، كما أن رئيس مجلس المدينة قال "سوف نقوم بعمل لجنة للحصر ومحاولة إيجاد حلول ولكن توفير مسكن آخر فى الوقت الحالى صعب".
وقالت ماجدة محمود، ربة منزل، "نحن لا نريد مدينة جديدة، ونعلم أن ذلك شىء صعب، لكن لماذا لا يوافقون على مد شبكة صرف صحى، طالما هناك شبكة كهرباء وخطوط ماء، خاصة وأن هناك ميزانية موجودة لذلك بالفعل"، مشيرة إلى السكان يشعرون بالرعب من تكرار الانهيارات، كما أن هناك معهد فتيات معرض لخطر الانهيار، ما يؤدى إلى مأساة بسبب وجود عدد كبير من الطلاب بالمعهد.
أما عويس سلطان، 25 سنة، عامل بفرن وورشة ألباستر، مصاب من انهيار منزله، فيحكى مأساته قائلا، "كنت نائما عندما انهار المنزل وزوجتى سقطت فوقى ووالدتى أيضا، ولم أستطع التحرك بعدها وعرفت بعد ذلك أنى فضلت أكثر من 5 ساعات تحت الأنقاض، وحاول الجيران إخراج زوجتى ولكنها كانت قد لفظت أنفاسها، وكانت حاملا فى توأم، ولم أشعر بشىء بعدها، وتم نقلى إلى مستشفى القرنة، ومنها إلى المستشفى العام، وطالبوا دفع 500 جنيه نظير المبيت بالمستشفى، ورفضوا دخولى بسبب عدم وجود المبلغ معى، وذهب أهلى بى إلى المستشفى الدولى، وقاموا بالكشف السريع على، ثم أخرجونى بالرغم من أننى مصاب بكسور فى الذراع والظهر، وانتقلت إلى منزل عمى، وأقيم هناك منذ انهيار المنزل، بسبب عدم وجود مأوى آخر لدى، وأمى وأخى لا زالوا يبيتون فى العراء.
