وأشار عفيفى خلال ندوة "الأخلاق والمواطنة فى الدستور"، التى أقيمت داخل مدرج ابن رشد بـ"أكاديمية طيبة" المعادى، إلى أن الدستور يتضمن أيضا زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمى، ليصبح 8% من إجمالى الدخل القومى، وهو ما يعادل 30% من الموازنة العامة للدولة.
وخلال الندوة أكد المستشار رأفت يوسف رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأسبق، أنه تم تشكيل لجنة على مستوى رفيع من المتخصصين فى القانون، لاستعراض نصوص مواد الدستور المعطل، ووجدت انحيازه لجماعة دون باقى الأطراف الموجودة بالمجتمع.
وأضاف: مشروع الدستور الجديد حدد قيام أو إنشاء الأحزاب ليس على أساس دينى، مشيرا إلى أن موقف حزب النور ما زال قائما، حيث يمارس نشاطه الحزبى.
كما أشار المفكر السياسى د.صلاح فضل إلى أن الدستور المعطل يتضمن موادا تنحاز لجماعة دون أخرى، ويمكنها من التعدى على حرية المواطن رغم أنها جماعة قهرية، وقال إن مواد مشروع الدستور الجديد الذى جاء بعد ثورتين يجب أن يترجم أحداثهما ويحقق أهدافهما، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، كما أكد أن هذا المشروع الجديد للدستور سوف يحد من وجود رئيس مستبد أو ديكتاتور، كما أنه وازن بين السلطات الثلاث وأتاح الرقابة للأجهزة المستقلة لمحاسبة أى رئيس فاسد.
وفى نهاية الندوة قام صديق عفيفى رئيس أكاديمية طيبة بتكريم كل من المستشار رأفت يوسف ود.صلاح فضل ود.كوثر كوجك عضو مجلس إدارة المجلس العربى للأخلاق والمواطنة، وذلك لمشاركتهما الفعالة فى توعية الطلاب والشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة