باحث إسلامى: احتدام غير مسبوق بين الإخوان والدولة فى الفترة المقبلة

قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن قضية جماعة الإخوان ليست قضية دستور فى المقام الأول، لأن الدساتير اجتهاد بشرى، وتستطيع بسهولة استخراج نصوص تضر بقضية الشريعة ذاتها وبالمسار السياسى من دستور 2012، مثل المادة 219 ذاتها التى احتفى بها حزب النور، ومادة العزل السياسى التى عرف الإخوان الآن مدى مرارتها.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن قضية الإخوان الأساسية تكمن فى تنازع الإرادات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة احتداما غير مسبوق للصراع بين طرفين أحدهما يسعى بكل إمكانياته للدفع للأمام فى اتجاه تمكين استحقاقات 3 يوليو، وطرف يسعى لفض المشهد برمته وإعادة تركيبه بما يناسب وضعية الإخوان فى السلطة قبل 30 يونيو.

وأوضح أن الطرفين يستخدمان قضية بضخامة قضية الدستور سياسياً، وفى حين تعتبر أمم أخرى مولد دستورها بمثابة عرس جماعى للشعب بأسره، يصر البعض هنا لجعله بمثابة مأتم وقضية نزاع وخلاف، مؤكدا أن الدستور المعدل من الممكن الانطلاق منه نحو التوافق والتصالح والمشاركة وبالنسبة للهوية والثوابت، فالمادة الثانية تستوعب كل قضايا الأخلاق والقيم وتجرم الطعن والتطاول على الثوابت والرموز وتجعل الشريعة هى المرجعية عند سن القوانين أو إصدار الأحكام دون مزايدات أو إثارة لحساسيات طائفية، فالدساتير اخترعوها للتوافق لا للنزاع على منوال وثيقة الرسول فى المدينة.