الهند تقدم التماسا للمحكمة العليا لمراجعة قانون خاص بالمثليين

رفعت الحكومة الهندية التماسا إلى المحكمة العليا فى البلاد يطلب منها مراجعة حكمها الذى يؤيد قانون يجرم الاتصال الجنسى بين المثليين عن تراض.

وأبطلت المحكمة العليا الهندية فى 11 ديسمبر الجارى حكما أصدرته محكمة دلهى العليا ويقضى بأن القانون الصادر عام 1861 ، الذى يجرم الشذوذ الجنسى ، يتعارض مع حقوق الحرية والمساواة المنصوص عليها فى الدستور".

وقال المحامى ديفدوت كاماث الذى يمثل الحكومة إن الالتماس الذى رفعته وزارة الداخلية الهندية يقول إن القانون الذى نحن بصدده يعكس قوانين الشذوذ الجنسى البريطانية التى عفى عليها الزمن والتى تم زرعها فى الهند فى ستينيات القرن التاسع عشر وأنها غير قانونية لأنها تتعارض مع الحقوق الدستورية .

وجاء فى الالتماس :" من الممكن أن يتحول قانون كان مبررا عندما تم سنه إلى قانون تعسفى وغير معقول بمرورالوقت". وطعنت بعض الجماعات المسيحية والهندوسية والمسلمة على حكم محكمة دلهى.

وعادة ما ترفض المحكمة العليا الهندية طلب مراجعة أحكامها فى تسعين بالمائة من الحالات ، ولكن فى حالة موافقتها ، فسوف يتم نظر القضية مرة أخرى أمام هيئة من خمسة قضاة.