النيابة التركية تحقق مع أبناء 3 وزراء فى قضايا فساد

وجه القضاء التركى رسميا اليوم الجمعة، أولى الاتهامات رسميا فى إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذى يواجه معارضة متزايدة قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية.

وبعد ثلاثة أيام من توقيفهم على ذمة التحقيق، أمرت نيابة أسطنبول ليل الأربعاء الخميس، بسجن ثمانية أشخاص من بين عشرات أوقفتهم فجر الثلاثاء فى أسطنبول وأنقرة المديرية المالية فى الشرطة فى عملية مداهمة أثارت زوبعة سياسية غير مسبوقة فى قمة الدولة التركية.

واستمر مثول الموقوفين على ذمة التحقيق صباح الجمعة، فى مكاتب نيابة أسطنبول، حيث ينتظر خصوصا وصول أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزى" سليمان أصلان ورئيس بلدية فاتح فى أسطنبول مصطفى دمير العضو فى الحزب الحاكم.

ويشتبه فى تورطهم جميعا فى أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال فى إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران الخاضعة إلى حظر دولى.

ومنذ أربعة أيام تفيد الصحف التركية عن تفاصيل هذه القضية ما يزيد فى إحراج الحكومة الإسلامية المحافظة التى جعلت من مكافحة الفساد أحد شعاراتها.

وبثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الأوراق النقدية التى ضبطت فى منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر، ولم يفرط رئيس أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهورى الجمعة بهذه الفرصة ليطالب مجددا باستقالة أردوغان، وقال كمال كيلجدار أوغلو أن "تركيا بحاجة إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين".

وكثرت الإشاعات فى هذه الأجواء المشحونة، حتى اضطر نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة حسين جليك مساء الخميس إلى نفى إشاعات كثيرة حول استقالة الوزراء الثلاثة الذين أوقف أبناءهم.

وصرح جليك لقناة خبرترك "أننا لسنا نلعب الياناصيب، أن رئيس الوزراء هو من يقرر"، لكن "إذا قال وزير أريد حقا الاستقالة للتخفيف على رئيس الوزراء فهذا شأنه".