المحكمة التشيلية تلزم الدولة بدفع تعويضات لذوى ضحايا كارثة زلزال 2010

أمرت المحكمة العليا فى تشيلى اليوم الجمعة السلطات بدفع تعويضات لأقارب ضحايا كارثة زلزال 2010 والتى أعقبها موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن الحكم قد يكون سابقة للمئات من دعاوى التعويضات الأخرى، الأمر الذى يصب فى صالح ضحايا زلزال عام 2010.

وأمرت المحكمة بدفع 100 ألف دولار لأرملة وأطفال وحفيد ماريو أوفاندو، الذى كان يعيش فى مدينة تالكاهوانو المرفأية، بعد أن ارتأت أن أوفاندو قد علم بعدم وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامى) فى أعقاب الزلازل وفقا لوسائل الإعلام التشيلية آنذاك لذا فقد قرر البقاء فى منزله وبعد 20 دقيقة غمرت منزله الأمواج العاتية.

وقام العديد من أسر ضحايا تلك الكارثة برفع دعاوى قضائية ضد الدولة متهمين فيها السلطات التشيلية بمسئوليتها عن تضارب المعلومات الحكومية التى حذرت من الكارثة، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة أودت بحياة الكثيرين.

يذكر أن الزلزال وما أعقبه من موجات مد عاتية، ضربت القرى الساحلية لتشيلى، خلف ما يزيد عن 500 قتيل وأكثر من 800 ألف مشرد فى فبراير 2010.