تعقد غرفة الصناعات المعدنية، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل، وذلك لعرض وجهة نظر الغرفة فى الواردات المفاجئة من الحديد التركى التى شهدها السوق المصرى عقب إلغاء قرار فرض رسوم وقائية على وردات الحديد بنسبة 6.8% على طن الحديد المستورد.
صرح محمد حنفى مدير عام الغرفة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة طالبت وزارة الصناعة والتجارة بمد رسم الصادر على الحديد لمدة تتراوح بين عام إلى 3 أعوام، لافتاً إلى أن الوزارة من الممكن أن لا تستجيب لطلب الغرفة، نظراً لقلة واردات الحديد خلال الشهور الماضية بنسب كبيرة، وذلك لتردى الأوضاع السياسية، والتى أثرت بدورها على الحالة الاقتصادية للبلاد، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة ركود الإنشاءات بنسب كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة أكدت للغرفة أنه فى حالة وجود تهديدات حقيقية لصناعة الحديد فى مصر، فإن الوزارة ستتصدى لتلك التهديدات.
وأوضح "حنفى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة لم تتلق إخطارا من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوقف قرار فرض رسوم وقائية على وردات الحديد بواقع 6.8%.
وأضاف، القرار تم انتهاء العمل به منذ شهر يونيو الماضى، لافتا إلى أن قرار وزارة الصناعة نص على فرض رسم الوردات على الحديد لمدة 200 يوم، ليبدأ من شهر نوفمبر 2012 الماضى وحتى يونيو 2013 الماضى.
وأشار "حنفى" إلى أن الغرفة تطالب حالياً بعودة فرض الجمارك على حديد التسليح القادم من الصين، موضحا أن "الحديد الصينى لم يدخل مصر حتى الآن، ولكنه من الممكن أن يدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن دول الجوار مثل لبنان فتحت أسواقها أمام الحديد الصينى، نظراً لانخفاض أسعاره أمام الحديد التركى بواقع 100 دولار"، مؤكداً أن الحديد الصينى غير مطابق للمواصفات المصرية، مشدداً على ضرورة فحص الحديد القادم إلى مصر من على ظهر المركب قبل نزوله إلى الميناء.
"الصناعات المعدنية" تجتمع لعرض موقفها من واردات الحديد التركى.. الأحد
الجمعة، 20 ديسمبر 2013 01:53 ص
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة