الحكومة الإيطالية تطلب ثقة البرلمان لتمرير قانون التقشف

حددت الحكومة الإيطالية يوم عيد الميلاد للانتهاء من إصدار قانون (التقشف)، الاستقرار الاقتصادى والمالى، الذى أثار سجالات وخلافات واسعة فى أوساط القوى السياسية والمجتمع.

وأعلن وزير العلاقات مع البرلمان داريو فرانشيسكينى توقيتات حكومته لطلب ثقة مجلس النواب الإيطالى، لتمرير جميع مواد وتدابير القانون، بعد موافقة لجنة الموازنة فيه على النص النهائى للمشروع، وعقب تمريره فى المجلس سيُطرح أمام أعضاء مجلس الشيوخ للقراءة الثانية والتصويت عليه للانتهاء منه بشكل نهائى، ليصبح قانوناً للتنفيذ يوم الاثنين المقبل.

وأثارت أنباء حسم الموقف من النص النهائى لمشروع القانون وإعلان بنوده الأساسية ردود أفعال رؤساء بلديات المدن الإيطالية، إذ اعتبروا القانون تهديداً لموارد إداراتهم المالية، وعارضوا إجراء التخفيضات التى يتسبب بها القانون لميزانيات البلديات، وطلبوا لقاءً عاجلاً بالرئيس جورجو نابوليتنانو لبحث الأمر.

وهاجم الاتحاد العام للصناعات الإيطالية بنود القانون المطروح للتصويت فى البرلمان الإيطالى، واعتبروها ضئيلة التأثير والفعل فى واقع الاقتصاد الإيطالى.

يذكر أن الكثير من مواد مشروع القانون تعرضت إلى تعديلات وأدخلت مواد أخرى خلال المداولة فى لجنة الموازنة فى مجلس النواب الإيطالى، واستغرق ذلك وقتاً طويلاً نسبياً.

ومن بين أبرز التوجهات التى تضمنتها مواد مشروع قانون الاستقرار المالى والاقتصادى إنشاء صندوق خاص لتخفيض العبء الضريبى بمعدل متساوٍ بالنسبة للعمال والشركات، وسيتم تمويله بشكل أساس، من التوفير الذى ستضمنه سياسة إعادة النظر بالنفقات.

وأعفى مشروع القانون المبانى الريفية من ضريبة العقار، ورصد مبلغ 950 مليون يورو للفترة 2014 – 2020 لحماية 17 ألفاً من الذين فقدوا أعمالهم ورواتبهم التقاعدية، لأنهم أُحيلوا على التقاعد فى ضوء قواعد سابقة، عُدّلت خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق ماريو مونتى.

كما تضمن مشروع قانون الاستقرار تدابير وإجراءات تتناول تسهيلات ضريبية، وتمويلات وتحديداً لنسب ضرائب وخلق ضرائب جديدة لتوفير موارد تغطّى نفقات يستوجبها القانون نفسه، وقطاعات وفئات مختلفة فى ميادين العمل والإنتاج والخدمات المالية والاجتماعية فى إيطاليا.