البنك المركزى: ميزان المعاملات الجارية المصرى يسجل فائضا

قال البنك المركزى المصرى، أمس الخميس، إن ميزان المعاملات الجارية سجل فائضا قدره 757 مليون دولار فى الفترة بين يوليو حتى نهاية سبتمبر مقارنة مع عجز بلغ 1.26 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى مدعوما بزيادة ضخمة فى التحويلات الرسمية.

وتعهدت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت بقروض وهبات تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار -بما فى ذلك منتجات بترولية- بعد ثورة 30 يونيو.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادى فى شركة إى إف جى-هيرميس، التى مقرها القاهرة "مصر لا تسجل فى العادة فائضا. فى الظروف الحالية مرجحا أن تكون الأموال الخليجية أحدثت هذا التحول."

وقال البنك المركزى، إن قيمة التحويلات الرسمية -بما فى ذلك النقدية والسلعية- قفزت إلى 4.27 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية الحالية التى بدأت فى أول يوليو من 40 مليون دولار قبل عام.

وتلقت السياحة -التى تظهر تحسنا تدريجيا بعد انهيار فى أعقاب انتفاضة شعبية فى 2011- ضربة أخرى فى الربع الأول من السنة المالية مع فرض دول كثيرة حظرا على السفر إلى مصر وسط تصاعد الاضطرابات العنيفة بعد عزل مرسى، وهوت إيرادات السياحة إلى 931.1 مليون دولار من 2.64 مليار دولار قبل عام.

وقال البنك المركزى فى بيان مرفق بأرقام الربع الأول، إن عدد الليالى التى قضاها السياح فى مصر هبط بنسبة 57 % إلى حوالى 15 مليونا وتراجع أيضا متوسط إنفاق السائح.

وارتفعت قيمة صادرات النفط فى الربع الأول بمقدار 347 مليون دولار لتصل إلى 2.79 مليار دولار.

وزاد الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 1.246 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر مقارنة مع 1.164 مليار قبل عام.

وكان البنك المركزى قد ذكر رقما قدره 108 ملايين دولار للاستثمار الأجنبى المباشر فى الربع الأول من السنة المالية 2012، لكنه قال إن بيانات من القطاع البترولى دفعته إلى تعديله.

وأنفقت مصر ما لا يقل عن 20 مليار دولار -أو نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية تقريبا- منذ ثورة يناير التى أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك على دعم العملة المحلية التى هبطت بشكل حاد مع هبوط إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 17.8 مليار دولار فى نهاية نوفمبر.

وقال وزير المالية أحمد جلال يوم الاثنين، إن الحكومة ستمول حزمة تحفيز اقتصادى تبلغ حوالى 30 مليار جنيه مصرى (4.35 مليار دولار) باستخدام مساعدات من دول عربية خليجية ومدخرات.

وقال البنك المركزى، إن صافى التزاماته زاد إلى 3 مليارات دولار من 503 ملايين قبل عام، فيما يرجع بشكل أساسى إلى ارتفاع الودائع المحولة "من بعض الدول العربية".

وفى التاسع والعشرين من سبتمبر، قال هشام رامز محافظ البنك المركزى إن مصر تلقت 7 مليارات دولار من المساعدات البالغ قيمتها 12 مليار دولار التى تعهدت بها دول عربية خليجية.