أشرف مصطفى الزهوى يكتب: فضح المستور طبقا للدستور

المادة 68 من الدستور الجديد تقرر ملكية الشعب لكل المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، ومن ثم حق المواطن فى الاطلاع عليها لدى المؤسسات التابعة للدولة، وينظم القانون أسلوب إتاحتها للمواطنين والحصول عليها، وكذلك حق المواطن فى التظلم عند رفض إعطائها ويعاقب القانون على حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا للمواطنين، وهذا النص يسهم إلى حد كبير فى القضاء على الفساد، حيث يطبق مبدأ الشفافية فى التعامل بما يكشف المستور ويجلى الحقيقة كاملة.

وكانت التصريحات الوردية التى يطلقها المسئولون لزوم الوجاهة والتلميع تصطدم غالبا مع الواقع الفعلى، وجاء هذا النص الدستورى ليمنع مثل هذه التصريحات الفقاعية إذا جاز التعبير، وقد أثبت الواقع العملى تعسف بعض مؤسسات الدولة فى منح المعلومات للمواطن العادى بحجة عدم وجود صفة، وتطلب مثل هذه المؤسسات تصريحا من القضاء مما يؤدى لتعطيل الفصل فى الدعاوى، حتى يتمكن المواطن من الحصول على التصريح القضائى.

وكان اللافت للنظر قيام بعض المؤسسات بتلقى شكاوى وتظلمات المواطنين والتحقيق فيها داخليا وإغفال الرد على المواطن مقدم الشكوى، لأنه لا يملك الصفة فى الموضوع، من أجل هذا كانت هذه المادة الدستورية بمثابة الشوكة فى حلق الفاسدين.

ولم يغفل الدستور الجديد التصدى لمظاهر الفساد فى المجتمع من خلال المادة 218 التى تلزم الدولة بمكافحة الفساد وتحديد الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، بما يعزز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

وفى ظل هذه المعالجة الدستورية الواعية تبقى القوانين المنظمة لضبط الأداء والتصدى للفساد بكل حسم، وتنظم المواد من 215 وحتى 217 الهيئات والأجهزة الرقابية وتشكيلها وطبيعة عملها ومباشرة عملها وتقديم تقاريرها السنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وهو ما يرتقى بأداء هذه المؤسسات الفاعلة فى مواجهة الفساد الذى ظل قابعا لسنوات طويلة، وطال معظم مؤسسات الدولة فى السنوات الماضية، وقد عالجت نصوص الدستور هذا الداء اللعين.