مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة ليتا ويوافق على قانون الاستقرار

وافق مجلس النواب الإيطالى على قانون الاستقرار، وذلك من خلال التصويت بالثقة فى الحكومة، حسب ما طلبه مجلس الوزراء، وحصلت حكومة إنريكو ليتا على ثقة 350 نائبًا مقابل 196، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبعد تمريره فى المجلس سيطرح أمام أعضاء مجلس الشيوخ للقراءة الثانية والتصويت عليه، للانتهاء منه بشكل نهائى ليصبح قانونًا للتنفيذ يوم الاثنين المقبل.

وأحدثت أنباء حسم الموقف من النص النهائى لمشروع القانون وإعلان بنوده الأساسية ردود أفعال رؤوساء بلديات المدن الإيطالية، إذا اعتبروا القانون تهديدًا لموارد إداراتهم المالية.

وعارضوا إجراء التخفيضات التى يتسببها القانون لميزانيات البلديات، وطلبوا اللقاء برئيس الجمهورية جورجو نابوليتنانو لبحث الأمر.

كما هاجم الاتحاد العام للصناعات الإيطالية بنود القانون المطروح للتصويت فى البرلمان الإيطالى، حيث اعتبرها ضئيلة التأثير والفعل فى واقع الإقتصاد الإيطالى، وجاء فى التقرير الخاص للاتحاد "تطل إيطاليا على عام 2014 وهى مثقلة بأضرار كبيرة يمكن مقارنتها فقط بالأضرار الناتجة عن حرب".

ورد رئيس الوزراء الإيطالى إنريكو ليتا مباشرة على هذا الحكم قوله "أسعى إلى توفير أدوات للنمو دون تخريب الحسابات العامة"، وأوضاف " لا أحد يمتلك عصا سحرية، ولا أحد يقوم بطبع العملة، وأنا أعتقد أن على رجال الأعمال واتحاد الصناعات أن يكون الأوائل فى معرفة أن تماسك الحسابات العامة يعنى تحقيق انخفاض فى مستوى الفارق بين السندات، كما حصل اليوم، حيث وصل إلى مستوى 219 نقطة".