وزير الكهرباء الليبى: خروج المليشيات المسلحة من المدن مطلب عام

أكد على المحيريق وزير الكهرباء الليبى ورئيس لجنة الأزمة لمتابعة تنفيذ القرارين( 27-53) القاضيين بإجلاء الكتائب المسلحة من المدن الليبية، إن خروج المليشيات المسلحة من المدن هو مطلب عام، ولو لم يكن مطلب عام، ماكان صدر قرار المؤتمر الوطنى العام 27 فى مارس قبل أن أحداث مدينة غرغور وغيرها.

وقال المحيريق اليوم الاثنين- إنه إلى الآن لم تواجهنا أى معوقات مع أى تشكيل مسلح فى الخروج من المدن الليبية.. مشيرا إلى أنه هناك من يريد أن يحتفظ بأسلحته وطلبنا منه أن يخزن سلاحه فى أى مكان خارج طرابلس.

وأوضح المحيريق أن هناك مشروع قرار جديد لاستلام السلاح من المليشيات قدمته الحكومة للمؤتمر الوطنى، "ونحن فى انتظار الموافقة عليه من قبل البرلمان".

ولفت إلى أن هناك مطلبا شعبيا يتفق عليه كل الليبيين وهو إخلاء التشكيلات المسلحة من المدن، وأيضا اندماجهم فى الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الرسمية.. موضحا أن الشعب يطالب بجيش وشرطة ولا يريد أى تشكيل مسلح.

وتابع "أهلا وسهلا بالثوار فى مؤسسات الدولة نرحب بهم، ونرفض عودة أى تشكيل مسلح تحت أى مسمى إلى طرابلس وغيرها، هذا مرفوض من الشعب وأى محاولة سيتم التعامل معها شعبيا".

وحول المواقع التى تم تسلمها من قبل المسلحين، قال المحيريق "استلمنا عدة مواقع منها مقر الدعوة الإسلامية من قبل كتيبة الصواعق وقاعدة معتيقة ومعسكر اليرموك ومعسكر 27 ومعسكر الفلاح ومكانا للاستخبارات.. مشيرا إلى أنه تم استلام العديد من المواقع، ولكن اللجنة معنية باستلام فنى واستلام إدارى واستلام للموقع بكامل تفاصيله ومحتوياته.

وأضاف "نحن لا نأخد بالتسليمات الشكلية".. لافتا أن لجنة الأزمة شكلت لجانا فرعية فنية وهذه اللجان الآن أعطينها مدة أسبوع للاستلام وبعضهم طلب التمديد حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه، وموضحا أن قاعدة المعتيقة وحدها فيها 33 موقعا ومبنى داخل القاعدة يحتاج إلى وقت كبير، بالإضافة إلى أن بها سجن به أكثر من 300 نزيل.

وبشأن بيان المجلس المحلى لمدينة طرابلس حول أعطاء الحكومة فرصة أسبوعين من أجل إجلاء الكتائب المسلحة، قال المحيريق "نحن كلجنة وزارية غير معنيين بما يقوله المجلس المحلى بأى شكل من الأشكال.. المجلس المحلى يعمل تحت رئاسة الحكومة ووزارة الحكم المحلى هى المعنية بالمجالس المحلية".

وأضاف "أنا غير معنى بأسبوعين أو عشرة أيام، نحن نقوم بدورنا الفنى والإدارى، واستلامنا الحقيقى لهذه المواقع تأخذ منا الوقت وجادون فى هذا الأمر، واستلامنا يكون بمحاضر رسمية فى القاعة وموثقة ونسلمها إلى مجلس الوزراء.

وتابع "سنستلم مطار طرابلس الدولى من الكتائب المسلحة وهو مرفق مهم جدا من مرافق طرابلس الكبرى، والكل يعلم موقعه وأهميته وهو بوابة طرابلس.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة على رأسها أحد المهندسين المختصين فى مجال الطيران المدنى وسوف يمدنا بتقرير كامل عن وضع المطار وبواباته وما هى الجهات المتواجدة به، والتى لا تقل عن 21 جهازا أمنيا.

وعن قوات الجيش الليبى التى انتشرت بالعاصمة، قال المحيريق إن قوات الجيش التى انتشرت بالشارع إمكانياتها محدودة وبسيطة جدا وإجمالى القوات حوالى 3 آلاف عسكرى موجودين فى كتائب موزعة.. مضيفا أن قوات الجيش لا تملك الاستمرارية فى حماية طرابلس الكبرى حتى تكون هناك صراحة مع الشعب لأن إمكانياته ضعيفة، إذا تم مقارنتها ببعض الكتائب أو ببعض التشكيلات المسلحة.

وحول بيان لغرفة ثوار ليبيا يمهل المؤتمر الوطنى أسبوعا لسحب الثقة من الحكومة، أشار المحيريق إلى أن قرار المؤتمر الوطنى كان واضحا أن غرفة ثوار ليبيا تتبع لرئاسة الأركان، وهى هيئة عسكرية يجب أن تتلقى أوامرها منها، ولا تعطى أى إنذار للمؤتمر الوطنى العام ولا الحكومة، قائلا "إذا كانوا يريدون بناء الدولة معنا يرافقوننا فى هذا، وإذا كانوا يريدون إملاء أشياء على المؤتمر الوطنى العام هذه ليست ديمقراطية، القرارات فى المؤتمر الوطنى العام تتم بالأغلبية وبالتوافق، ولا يمكن لأى جهة أن تفرض أى شىء على الليبيين الآن.

وفيما يتعلق بأحداث بنغازى، قال إن الحكومة فعلت الكثير بعد الثورة وانطلاقتها فى بنغازى.. لافتا إلى أن أول غرفة أمنية مشتركة شكلت فى بنغازى، وخصصت ميزانية كبيرة تقريبا 100 مليون دينار للمجلس المحلى بنغازى جراء الأحداث التى وقعت بالمدينة.

وأوضح أن الحكومة قائمة بكامل واجبها اتجاه بنغازى.. مشيرا إلى أن الإشكالية فى بنغازى أن هناك مجموعة لديها أيدولوجية، خاصة بها وقد تكون هى السبب، أنا فى رأيى أنه لابد من حوار جاد مع هذه المجموعات، وأول شرط لهؤلاء أن يلقون أسلحتهم إذا كانت لديهم أيديولوجية فكرية نتعامل فكريا ونتحاور بالفكر، ولكن لا نتحاور بالبندقية ولا بالسلاح، لأن حوار السلاح لا يؤدى إلى شىء إلا المزيد من الدمار والخراب والفساد.

وفى ختام الحديث، قال وزير الكهرباء ورئيس لجنة الأزمة المكلفة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارين 27 – 53، إن الحكومة والمؤتمر الوطنى على قلب رجل واحد حول أن السلاح يجب أن تحتكره الحكومة أو مؤسسات الدولة الليبية، المتمثلة فى الجيش والشرطة فقط، ومن يخالف هذا يضع نفسه فى مواجهة الدولة الليبية.