وزير التموين: إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات لتخفيض الأسعار

أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المحاور الأساسية لعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد هو حل مشكلات المستثمرين الحاليين والاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الأراضى المتاحة مع عدم التعامل على الأراضى الزراعية وتحسين صورة ومناخ الاستثمار أمام كل من المستثمر المحلى والعربى والأجنبى مع الاهتمام بتطوير الأسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وكذلك أسواق الجملة ومتاجر الجملة بهدف احتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية وتوفير فرص عمل حقيقة مع إنشاء بورصات سلعية فى الوجه البحرى والوجه القبلة لتنظيم وضبط إيقاع تداول السلع الزراعية بأساليب الاقتصاد الحديثة والمتبعة عالميا التى من شأنها أن تحقق للمزارع والمنتج الصغير أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار أقل.


وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد أن خطة الجهاز الرئيسية تعتمد على النهوض بمنظومة التجارة فى مصر وفقا لرؤية وتوجهات الدولة فى تلك المرحلة وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد والنقل الداخلى وفقا لما هو معمول به عالميا والذى من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30%.

وأوضح الوزير أن الخطة تعتمد أيضا على جذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة لتشغيل العمالة بنسب تفوق خمسة أضعاف مقارنة بما هو قائم فى الصناعات الأخرى بهدف زيادة التوظف وخاصة فى المحافظات والمناطق التى كانت مهملة فى فترات سابقة.

وقال الدكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه سيتم عمل خطة متكاملة لتنمية الأسواق وتأهيل وتدريب الموارد البشرية لرفع مستوياتها فى قطاع التجارة بدءا من العمالة البسيطة غير الماهرة لإكسابها خبرات وقدرات تمكنها من رفع مستويات أجورها فى سوق العمل، إضافة إلى التنسيق مع الغرف التجارية لعمل أكاديميات للتجار فى كافة المحافظات للتدريب وفقا لأحدث المناهج ووسائل التدريب العالمية.

وأوضح رئيس جهاز التنمية أن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين طالبه بأن يتعامل مع الأجهزة الأخرى بالوزارة فى منظومة التوزيع والإنتاج الخاصة بالخبز المدعم وتخفيض الهالك القائم فى تداول القمح والصوامع الجديدة التى يتم العمل على إنشائها، وذلك بالتعامل مع المحافظين كل فى محافظته مع تطوير السجل التجارى والعلامات التجارية وربطها إلكترونيا لتوفير بيانات دقيقة للتجار إضافة إلى صناعة معلومات موثقة تخدم أفكار جذب الاستثمار وتطوير التجارة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية WTO والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPo وذلك لترقية ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية لزيادة جاهزيتها لاجتذاب الاستثمار.