أشار إبراهيم إلى أن الوزارة طالبت الجهات المعنية بالدولة بتوفير التزاماتها المالية تجاه تمويل المخصصات المالية الواجبة على مصر لإتمام مشروع المتحف الكبير والتى تأتى فى إطار الخطة العامة للدولة لإتمام بعض المشروعات المهمة والتى تفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل كما تخلق عناصر جذب سياحى جديدة وتساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصادى المصرى.
كما بحث وزير الآثار خلال الاجتماع الذى حضره د. محمد مصطفى المشرف العام على المشروع ،والدكتور وجيه حنا استشارى المشروع، ود. محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات آليات إعداد ملف كامل تستعرض الوزارة من خلاله ما تم بالمشروع من انجازات حتى الآن لسرعة إرساله إلى هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" حتى تتمكن من البدء فى إجراءات القرض المكمل للمشروع مما يساهم فى استمرار حركة العمل.
كما شدد د. إبراهيم خلال الاجتماع على ضرورة صرف كافة المستحقات المالية للمقاولين القائمين على إتمام مراحل البناء فى مواعيد الاستحقاق حتى لا تؤثر المستحقات المالية لهم على مواعيد الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخير.
يذكر أن آخر مراحل المشروع تقدر تكلفتها بحوالى 800 مليون دولار تم توفير حوالى 300 مليون دولار من خلال القرض الميسر والمقدم من دولة اليابان.
يقام المتحف الكبير وملحقاته على مساحة إجمالية تبلغ 117 فدانًا بما يتسع إلى 100 ألف قطعة أثرية تعكس عظمة الحضارة المصرية بمختلف العصور التاريخية فى عرض متحفى مبهر لواحد من أكبر متاحف فى العالم وأحد أهم مشروعات القرن الحادى والعشرين.
