انتقد محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، صياغة نص المادة "198" بمسودة الدستور الخاصة بالمحاماة، وقال "إنه كان يتعين حذف عبارة "فى غير حالات التلبس" لأن هذه الفقرة ستفتح أبواب جهنم على المحامين، فالمحامى يتعامل مع سلطات دائما ما تختلق حالة تلبس ملفقة للمحامى عندما يضيق صدر هذه السلطات من دفاع المحامى عن المحبوسين".
وأضاف نقيب المحامين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن صياغة مادة المحاماة ركيكة ولا تليق بنص دستورى، ولم تضف المادة جديدا للمحامين سوى التأكيد على مشاركة المحاماة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، مما سيترتب على هذه الإضافة تعديل وصف المحامين من أعوان للقضاء إلى شركاء فى قانون السلطة القضائية عند تعديله.
وتابع عثمان: إن نص الفقرة(2) من المادة (49) من قانون المحاماة ".. إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك"، وخطورة نص المحاماة المطروح فى الدستور يجيز القبض على المحامى فى حالة التلبس ومنها جرائم الجلسات، ومن ثم فإن النص الدستورى إن استمر سيلغى استثناء القبض على المحامى فى جرائم الجلسات، مما يعد انتقاصا لحقوق ناضل المحامون طويلا من أجلها، لذلك فإننا لن نقبل إهدار نصوص تقررت لحماية المحامى باعتباره مدافعا عن الحقوق والحريات، وهذا النص مطبق منذ 2008 ولم تضار العدالة فى شىء، وكان على العقلاء فى لجنة الخمسين إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لأننا فى كل الأحوال لن نقبل بأن يقبض على المحامى من داخل الجلسة مهما كلفنا الأمر.
