نائب رئيس مجلس قضايا الدولة بالسويس:أرفض تهديد مستشارى "قضايا الدولة والنيابة" بعدم الإشراف على الاستفتاء..وقضاة المنصة قادرون على متابعة أى انتخابات قادمة.. ويطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

قال المستشار عادل فؤاد، نائب رئيس مجلس قضايا الدولة، ورئيس المحكمة التأديبية والمستشار القانونى لمحافظة السويس، إنه يرفض تهديدات الجمعية العمومية المشتركة لنادى مستشارى هيئتى قضايا الدولة، والنيابة، بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد وتعليق العمل بمحاكم مجالس الدولة.

وأضاف المستشار عادل فؤاد، فى حديث خاص لـ"اليوم السابع" أن عدد قضاة مجلس الدولة والقضاء العادى قد يصل إلى 15 ألف قاضى، هم قضاة المنصة الذين يفصلون فى القضايا بإحكامهم العادلة، موضحا أن هؤلاء يستطيعون الإشراف على جميع العمليات الإنتخابية القادمة وانتخابات برلمانية ورئاسية، وبالتالى فإننا لسنا بحاجة إلى هذه التهديدات، وتكرارها ولا معنى لها مرة أخرى، لنستطيع أن نثبت للمجتمع الذى يثق فى القضاة "قضاة المنصة"، من أن العملية الانتخابية المقبلة، سيكتب لها النجاح لخضوعها للإشراف القضائى الكامل.

وتابع: النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ليستا بالهيئات القضائية، التى يحق لهما الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة، وأن أحق من يكلف بهذه الأمانة هم قضاة المنصة فقط، أى قضاة الفصل فى المنازعات، ممثلين فى المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاء والعادى الأمر الذى يتطلب به المشروع بإخراج هاتين الهيئتين من مواد السلطة القضائية، وقصره على أصحابها من القضاة فقط.

ودلل نائب رئيس قضايا الدولة، على كلامه بأن محكمة النقض المصرية قالت فى العديد من أحكامها أن أعضاء هيئتى قضاء الدولة، والنيابة الإدارية، ليستا من أعضاء الهيئات القضائية، وأن إشرافهم على انتخابات مجلس الشعب عام 2000 باطل، كما أكدت أنهما لا يتكونان من الهيئات التى عناها المشروع الدستورى، لكونها فرعيين من فروع جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، ممثلة فى وزرة العدل التى يتبعانها.

وتابع: المحكمة أكدت فى أحكامها أن أعضاء هيئة قضايا الدولة، هم محامو الدولة الذين يدافعون عن وجهة نظره، ومصالحها، ويقفون أمام القضاء على قدم المساواة مع خصومها، وأعضاء النيابة الإدارية، يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم، وهم يتبعون وزير العدل، وللوزير حق الرقابة والإشراف على أعضائها، لذلك يحظر أن يطلق على هاتين الهيئتين وصف الهيئة القضائية المستقلة، التى عناها وحدها الدستور، والذى حصرها فى القضاء العادى، ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

وتوجه المستشار عادل فؤاد بالنصح والإرشاد لأعضاء الهئيتين، بالاهتمام بصميم عملهم، وعدم التهديد بتعليق العمل، لأننا نمر بمرحلة صعبة يجب أن يتكاتف فيها الجميع، للعبور بالبلاد لبناء دولة ديمقرطية عظيمة، وضرورة الالتزام بخرطة الطريق، وعدم تعطيل مسارها.


واختتم المستشار عادل فؤاد، حديثه أن الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور هو واجب وطنى، لا يمكن لقضاة مجلس الدولة التخلى عنه، مقترحا تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، منعا لمظنة ابتزاز الدولة من أى طرف، أو هيئة بحجة الامتناع عن الإشراف عن الاستفتاء، أو حتى التلويح بذلك عن طريق إجراء الاستفتاء، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية على مراحل حتى يتوافر العدد اللازم من القضاة المشرفيين، أو بما يتضمن أيضا أن تكون أعداد الناخبين فى كل لجنة انتخابية معقولا، فتتم عملية الاستفتاء بيسر وسهولة.