مفاجأة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف: طالب هندسة القاهرة قتل بخرطوش غير موجود فى تسليح الشرطة.. والتحريات أثبتت عدم حمل قوات الأمن أى أسلحة قاتلة.. والمجنى عليه كان فى مواجهة الطلبة المتظاهرين

فجرت تحقيقات النيابة العامة فى حادث مقتل طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، محمد رضا عبد المحسن، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أثبتت بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعى المبدئى، حول أسباب وفاة المجنى عليه خلال المظاهرات، وبعد مراجعة دفاتر قوات الشرطة، أنه قتل إثر إصابته بثلاث رشات من طلقة خرطوش عيار 4 ملى أصابت صدره وبطنه، فأحدثت تهتكاً بالرئتين، وأن قوات الأمن لم يكن فى تسليحها أى أسلحة خرطوش، فضلاً عن عدم وجود هذا العيار فى تسليح الشرطة.

وتبين من الاستماع لأقوال نائب مدير أمن الجيزة، ومشرف خدمات الأمن المركزى بالجيزة، المسئولة عن تسليح قوات تأمين جامعة القاهرة، وبعد الاطلاع على دفتر التسليح الذى أرفقت النيابة العامة نسخة منه مع التحقيقات، أن قوات الشرطة لا تمتلك أى أسلحة خرطوش عيار 4ملى وهو نفس العيار الذى أصاب المجنى عليه.

كما كشفت التحقيقات، أن القوات الشرطية التى شاركت فى تأمين جامعة القاهرة لم تكن تحمل أى أسلحة قاتلة بطبيعتها وقت الحادث، وأنه لم يصدر للقوات إذن صرف أية طلقات خرطوش من المخازن، وأن ما تم صرفه أسلحة خاصة بفض المظاهرات، مثل بنادق الغاز والرصاص المطاطى والدروع البشرية والعصى البلاستيكية.

وأضافت التحقيقات، أن بعض الطلبة من الذكور والإناث قد نظموا مسيرات داخل الجامعة، رفعوا خلالها شعارات اعتصام رابعة العدوية، وصور الرئيس السابق محمد مرسى، واتجهت المظاهرة خارج أسوار الجامعة صوب ميدان نهضة مصر، وقطعوا الطريق وعطلوا سير المواصلات فطلبت منهم قوات التأمين التفرق إلا أنهم رفضوا.

وأكدت التحريات وأقوال شهود الواقعة، أن المتظاهرين بدأوا فى سب قوات الأمن التى استخدمت المياه لتفريقهم، وفتح الطريق ومنع إعاقة مرور المواطنين وتعطيل مصالحهم، غير أن قوات الأمن أجبرتهم على الدخول إلى الحرم الجامعى، ثم اصطفت مجموعة من الطلبة بينهم المجنى عليه فى مواجهة المتظاهرين كحاجز بشرى بينهم وبين الشرطة للتهدئة، وكانت ظهورهم لقوات الأمن، وحال ذلك أطلق بعض المتظاهرين عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش، فأصيب المجنى عليه محمد رضا الطالب بكلية الهندسة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً يوم 28نوفمبر الماضى، بأن بعض الطلبة قد نظموا مظاهرة بمحيط كلية الهندسة وشارع جامعة القاهرة، بالمخالفة لأحكام القانون وأن الشرطة تتخذ إجراءات لتفريق المتظاهرين، وأن قتيلا قد سقط جراء الأحداث، وفور وقوع الحادث أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات باتخاذ عدد من الإجراءات، مثل مناظرة جثة المجنى عليه وندب الطب الشرعى لبيان مواضع إصابته وأسباب الوفاة، ومعاينة مسرح الأحداث فى حضور خبراء الأدلة الجنائية، والتحفظ على ما عثر عليه من آثار لفحصها وإعداد التقرير الفنى اللازم، والانتقال إلى المستشفى الذى نقل إليه المصابين وسماع أقوالهم، وسؤال الشهود على أسباب ومظاهر حدوث الصدامات وحاملى الأسلحة النارية والذخائر.