دائما ما يكون الاقتصاد هو البوابة التى يمكن من خلالها العبور لتخطى عقبة أى توترات قد تطرأ على العلاقات بين الدول، وهو ما أراه يتحقق حاليا بعد الإعلان عن مشاركة وفد قطرى رفيع المستوى يضم 18 رجل أعمال فى القمة الاستثمارية التى ستعقد بالقاهرة يومى 4 و5 ديسمبر الجارى، لتكون البداية لتصحيح مسار العلاقات المصرية القطرى التى أخذتها السياسة إلى منحنى لا يرضى الشعبين المصرى والقطرى ممن يبحثون دائما عن الارتباط عبر المشتركات التاريخية والثقافية، فضلا عن الهوية العربية المشتركة.
فكرة القمة الاستثمارية التى دعت لها مصر مهمة فى حد ذاتها لأنها اختارت الطريق الأفضل، بدعوة الأشقاء فى دول الخليج ليكونوا الأولى بضخ استثماراتهم التى تحتاجها مصر فى الوقت الحالى، وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى إذ ستضاعف فرص النمو وسيكون تأثيرها أكبر من قيمة الاستثمارات التى سيتم طرحها، وستكون دفعة قوية لفتح آفاق جديدة فى الأسواق الخليجية، وستشجع المستثمرين الأوروبيين لاستغلال اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى والدخول إلى مجالات الاستثمار فى مصر.
وبخلاف أهمية القمة التى ستشهد حضور أكثر من 500 رجل أعمال خليجى، لمناقشة المشروعات الاستثمارية التى من المقرر أن تعرضها وزارة الاستثمار، وبحث المعوقات أمام الاستثمارات العربية فى مصر، فإن تأكيد مشاركة وفد رجال الأعمال القطرى سيكون له أكثر من مدلول، وأهم شىء أنها ستحاول كسر الحاجز الذى وقف حائلا خلال الفترة الماضية أمام استمرار العلاقات الطبيعية بين البلدين الشقيقين، فالعلاقات الاستثمارية هى القادرة على فتح آفاق جديدة خلال الفترة المقبلة، ويؤكد ذلك ما قاله الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، الذى اعتبر أن الزيارة رسالة صريحة للتأكيد على رغبة رجال الأعمال القطريين للاستثمار فى مصر، والرد على الأقاويل التى زادت حدتها بعد ثورة ٣٠ يونيو، مشيرا إلى أن رجال الأعمال القطريين كانت لديهم التزامات مهمة بالخارج، إلا أن الجانب المصرى من المجلس برئاسته أكد أهمية تلك الزيارة فى هذا التوقيت لقطع الطريق أمام الأصوات المطالبة بقطع العلاقات المصرية القطرية.
المهم هى الجرأة التى أبداها المستثمرون القطريون الذين أداروا ظهورهم لكل العوائق وفتحوا قلوبهم للعلاقات على المستوى الاقتصادى ليؤكدوا أن الشعوب هى مفتاح التعاون بين الدول، لذلك قرر القطريون تلبية الدعوة المصرية للمشاركة فى القمة الاستثمارية، ولديهم أمل فى أن يكون بيديهم المفتاح لتحقيق الانفراجة بين القاهرة والدوحة، الانفراجة التى لا تتوقف على السياسة، وإنما تنظر لمصالح الشعبيين.
الأمر المهم فى زيارة الوفد القطرى أنه يأتى تحت رئاسة الشيخ محمد بن سحيم، الذى كسر قاعدة أن رأس المال جبان، فهو يعد من أبرز رجال الأعمال القطريين العاملين فى السوق المصرى، وله استثمارات فى عديد من المجالات، ورفض الخروج من السوق المصرى عقب التوترات السياسية التى شهدتها الساحة الداخلية فى العامين الماضيين، وأصر على الاستمرار فى العمل وضخ استثماراته التى تخطت حاجز المليارى جنية، ومن المقرر أن يقوم خلال الفترة المقبلة على زيادتها وتوسعاتها.
إجمالا تعد هذه الزيارة جيدة وبادرة طيبة من رجال الأعمال والمستثمرين القطرين ممن رفضوا الانفصال عن مصر أيا كانت الأسباب أو المبررات، ويجب أن تكون هذه الزيارة مشجعة لآخرين على الانخراط فى مثل هذا الأسلوب، لأن الخوف لن يصنع المستقبل، بل إنه يهدم الماضى والمستقبل معا، وإذا ما امتلك الجميع جرأة الإقدام دون اعتبار لأى توترات سياسية فإن النتيجة النهائية ستكون بالطبع علاقات طيبة ومستمرة ولن يشوبها أية شوائب.
