مراسلون بلا حدود تطالب بإعادة معدات قناة فلسطينية مصادرة منذ 2012

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الاثنين، السلطات القضائية الإسرائيلية بإلغاء أمر مصادرة أجهزة الإرسال التابعة لقناة "الوطن" الفلسطينية وإصدار حكم يقضى بإعادتها فورا دون قيد أو شرط.
وقالت المنظمة ومقرها باريس – فى بيان اليوم – أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر بعد غد الأربعاء فى الطلب الذى قدمته هيئة الدفاع باسم إدارة قناة الوطن التلفزيونية الفلسطينية على خلفية مصادرة معداتها فى فبراير 2012.
واعتبرت "مراسلون بلا حدود" أن هذا الوضع "غير مقبول بتاتا وينم عن إجراء تعسفى فى مجمله".. مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة تدخل العدالة بسرعة ووضع حد لهذا الإجراء فى أقرب وقت ممكن.
وذكرت أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت فى نهاية فبراير من عام 2012 عملية عسكرية على مقر قناة الوطن فى رام الله (الأراضى التابعة للسلطة الفلسطينية) وصادرت بعض معداتها..وخلافا للترتيبات المنصوص عليها بموجب اتفاقات أوسلو، لم تقم قوات الجيش الإسرائيلى - فى أى وقت من الأوقات - بإخطار القناة بوجود أى مشكل (أو مخالفة)، كما لم تبد أى اهتمام بالاستماع إلى حجج مسئولى "تلفزيون الوطن" قبل الشروع فى مصادرة المعدات.
وأضافت المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين والإعلاميين أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا ومتعمدا لاتفاقات أوسلو الثانية، التى وقعت فى سبتمبر 1995، فى أعقاب اتفاقات أوسلو".
وأشارت إلى انه فى شهر يناير الماضى، أعيد جزء من المعدات المصادرة ولكن بعد إتلافها.. بيد أن الجيش الإسرائيلى قرر فى نهاية المطاف الاستمرار فى مصادرة معدات البث، علما أن إدارة القناة لم تتلق إخطارا رسميا بالمصادرة إلا فى أغسطس الماضي، أى بعد 18 شهرا على وقوعها.
وتابعت "وعلاوة على ذلك، عللت السلطات الإسرائيلية هذه العملية فى مارس الماضى، ذلك بوجود أضرار بنظم الاتصالات الأمنية وأنشطة الدفاع، دون إعطاء مزيد من التوضيحات".
وأعتبرت "مراسلون بلا حدود" أن استخدام هذه الحجة الأمنية جاء بعد أكثر من عام على العملية العسكرية مما يعكس مدى استناد قرار المصادرة هذا إلى أساس تعسفي.