لماذا أوافق على قرض صندوق النقد الدولى؟

أعلن أنا العبد الفقير إلى الله موافقتى على قرض صندوق النقد الدولى، وها هى شروطى قبل أسبابى لهذا القرض.

شروط الموافقة:

1- الإعلان بكل شفافية عن شروط صندوق النقد الدولى، وما ستتحمله الدولة والشعب من أعباء لخدمة هذا القرض، سواء بالنسبة للسنوات والإجراءات التقشفية التى ستفرض على الشعب خلال مدة القرض.

- 2 إعلان كم الأموال والقروض التى ستتحملها مصر بعد الإقراض، وأوجه الصرف ومجالاته وجهة المراقبة والمحاسبة وآلياتها، وإنشاء لجنة اقتصادية مستقلة لمتابعة التنفيذ بعيدًا عن الجهات الحكومية والرئاسة والأحزاب.

- 3 فتح الباب أمام إنشاء الكيانات المحلية والاكتتاب فيها، من خلال الشعب خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية مثل ممر التنمية وتنمية قناة السويس، والسماح بإنشاء الشركات الخاصة بهذه المشاريع بالاكتتاب من المصريين، مع دخول الدولة كشريك فى هذه المشروعات مقابل ثمن الأرض.

- 4 إعادة تقييم الأراضى والتراخيص الخاصة بالمحاجر وشركات الإسمنت والحديد والأراضى والمنافع، التى تحصل عليها هذه المشروعات أو الكيانات.

أسباب الموافقة على القرض:
1- هذا القرض ليس أموالا فقط بل هو شهادة اعتماد من مؤسسة دوليه شئنا أم أبينا هى التى تعطى صك الجدارة الائتمانية الدولية للدولة الحاصلة على القرض، كما أنها تفتح الطريق أمام معونات وقروض بتكلفة أقل وبعناصر تأمينية أقل.

2- عدم الإسراع فى الحصول على القرض وحتى مع عدم استخدامه منذ يونيو من عام 2011، أدى إلى تكاليف أكثر على مصر من خلال أزمة اقتصادية أدت بدورها إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة، أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف التأمين على القروض المصرية ورفع سعر الفائدة على أى قروض أخرى، وبالتالى تكلفة أكبر على الدولة.

3- فائدة القرض تصل إلى 2% وبفترة سماح سنة ونصف وأول دفعه سداد بعد 18 شهرًا وتستمر لمدة خمس سنوات، كما أن مصر لديها مبالغ فى صندوق النقد الدولى، كاشتراك يصل إلى 1.8 مليار دولار، والكلام ده فى الوقت اللى فيه الدوله بتستدين من السوق المحلى، أى من البنوك بفائدة تصل إلى 14 فى المائة أو على أقصى تقدير خلال 3 سنوات فقط وكامل القيمة وليس أقساط.

4- مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتكلفة التأمين وعدم وجود مصداقية لدى الحكومة المصرية وظهر ذلك فى عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالنسبة للبترول والغاز، أصبحت الحكومة تدفع أكتر لشراء المنتجات لأنها أولا تشتريها من خلال الوسطاء وبسعر أعلى ونقدا.. كما أنها تدفع تكلفة أعلى فى شحن المنتجات والتامين عليها، بالإضافة إلى عدم قدرة البنوك المحلية على فتح اعتمادات مستندية لارتفاع تكلفتها.

- اختلفت الآن الظروف فموقفنا التفاوضى كان ضعيفًا فى السابق مع نقص الاحتياطى الأجنبى وضعف الاقتصاد، لكن الآن لدينا موقف تفاوضى أفضل وكمان عندنا رفع التصنيف الائتمانى للدولة بعد أكثر من عامين ونصف من الخفض المتواصل ولذلك فإننا سنستفيد من القرض وبشروط أفضل.
-
- أخيرًا يجب ان نعرف أن الشركاء والأشقاء العرب لن يستمروا فى دعمنا للأبد قد يستثمروا نعم، لكن لن يعطوا منحًا أخرى وبالتالى علينا أن ندفع الاقتصاد للأمام، لنستطيع أن ندفع ما علينا ونبدأ فى النهوض، وحسب الأرقام فان قرض الصندوق لا تختلف أو تعلو الفائدة عليه كثيرًا عن فائدة الودائع الخليجية التى حصلت عليها مصر.

بعد هذا الرأى ورغم علمى أنه صعب، وقد يرفضه البعض فإن هذا الوضع اضطرارى، ويمكن أن يكون اضطراريًا أكثر مع الوقت، وهذا رأى ولا يلزم أحد، ولكن لا أريد به أن يكون أمام الجميع للاختيار.