قاضى باستئناف القاهرة: تعديل قانون التظاهر لا يتعارض مع هيبة الدولة

أكد المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أن قانون تنظيم التظاهر ضرورة تشريعية أفرزتها احتياجات المجتمع بعدما أصبحت المظاهرات من أهم وأخطر السلوكيات الاجتماعية والسياسية اللازمة للتعبير عن الرأى وإحداث التغيير، إلا أن اختلاط ذلك الحق المشروع بأعمال العنف وتعطيل المصالح الحكومية والإضرار بالممتلكات، يفرض ضرورة تقنين ذلك السلوك.

وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع"، أن منح وزارة الداخلية الحق فى الاعتراض على تنظيم بعض التظاهرات، يضعها على خط المواجهة مع كافة الأزمات، ويخلق حالة من العداء بينها وبين أفراد المجتمع، فضلاً عن استنزاف طاقتها فى تفريق وتعقب تلك المظاهرات، وهو ما يلزم تعديله، بحيث يتم عرض الأمر على القضاء عند اعتراض الشرطة على تنظيم المظاهرة بدلاً من انفرادها بقرار رفضها.

كما شدد الخطيب على أن تعديل ذلك القانون لا يتعارض مع هيبة الدولة، لأننا لسنا بصدد اعتراض تجار المخدرات على قانون المخدرات، ولكننا بصدد مطالب مشروعة توفق بين مصلحة الفرد والمجتمع فى ظل عدم وجود برلمان منتخب، وينقذ الشرطة من مستنقع الكراهية السياسية، ويمكنها من أداء دورها الأمنى.