عميدة "علوم سياسية" تصف مادة النظام الاقتصادى بالدستور بـ"الخيبة"

انتقدت الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، عدم استعانة لجنة الخمسين، التى انتهت من تعديل الدستور، بأحد الخبراء الاقتصاديين، لصياغة المادة 27 المتعلقة بالنظام الاقتصادى.

وقالت عالية المهدى، اليوم فى محاضرة حول "حالة الاقتصاد المصرى وفرص النمو"، والتى ألقتها ضمن ورشة عمل نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم، الاثنين، تحت عنوان( إعادة البناء فى مصر.. الأبعاد والتحديات)، إن المادة 27 من الدستور هى المادة الاقتصادية الأساسية فى الدستور، مشيرة إلى أن المادة لم تعرف ما هو النظام الاقتصادى فى مصر مثل دستور 1971، وهل هو نظام اشتراكى أم رأسمالى حر.

وتنص المادة 27 فى الدستور الجديد على "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك".

وأضافت أن الدستور كذلك لم يحدد دور الدولة أو الحكومة فى التشغيل والاستثمار والإنتاج، ولا حتى القطاع الخاص، كما لم يشر إلى ما إذا كانت الحكومة ستدير البلاد بأسلوب مركزى أم لا مركزى، مضيفة: "تفسيرى إن ده خيبة، لكن مش مقصود".