صحيفة أسبانية: إقرار الدستور سيحدد مصير مصر من التوصل للديمقراطية أو ثورة جديدة.. وضع الشريعة الإسلامية والامتيازات العسكرية فى الدستور من المواد التى أثارت جدلا فى الأوساط السياسية المصرية

قالت صحيفة الباييس الأسبانية، فى تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، على موقعها الإلكترونى، إن الدستور المصرى الجديد يثير الجدل ويتعرض للكثير من الانتقادات، حيث إنه يعزز من قوى الجيش فى البلاد، كما أنه يعطى صلاحيات للجيش بتعيين وإقالة وزير الدفاع والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأوضحت الصحيفة، أن تصويت لجنة الخمسين على المسودة النهائية للدستور جاء وسط مخاوف من أن أحد قوانينه يكبح الحق فى الاحتجاج السلمى، وبذلك فقد يعد الدستور المصرى علامة فارقة فى مرحلة التحول التى تشهدها مصر منذ عامين، فبإمكانه أن ينقل البلاد إلى المرحلة الديمقراطية التى يطمح إليها المصريون، أو حالة من الفوضى وثورة جديدة نظرا لقانون التظاهر الجديد.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن يجرى الاستفتاء على الدستور فى ديسمبر الجارى، ولكنها ترى أن قانون التظاهر الذى أقرته الحكومة المصرية مؤخرا، كان لهدف معين وهو الحد من التظاهرات التى من الممكن أن تحدث احتجاجا على الدستور الجديد، مشيرة إلى أن وضع الشريعة الإسلامية والامتيازات العسكرية فى الدستور المصرى الجديد تعد من المواد التى أثارت جدلا فى الأوساط السياسية المصرية، حيث إن عددا من النشطاء التابعين لجمعيات حقوق الإنسان، أكدوا أن مشروع الدستور الجديد حافظ على بقاء ميزانية الجيش بعيدا عن تدقيق أى من الجهات المدنية الحكومية، كما أنه قلص من دور الجماعات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين فى إدارة البلاد.

وأوضحت الصحيفة الأسبانية، أن لجنة تعديل الدستور وافقت على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بأغلبية 41 عضوا مقابل اعتراض ستة أعضاء وامتناع عضو واحد، مشيرة إلى أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة و18 فى باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.

ولفتت الصحيفة إلى أن التصويت على الدستور يتزامن مع الاضطرابات السياسية الأخيرة فى أعقاب إصدار قانون التظاهر الجديد، الذى يقيد بشدة الاحتجاجات فى الشوارع، حيث إن فى الأيام الأخيرة كسرت الشرطة بعنف مظاهرات نظمها كل من العلمانيين والإسلاميين، وتم القبض على عديد من النشطاء البارزين.