رويترز: الاستثمار الأجنبى فى شمال أفريقيا يتبخر بفعل صدمات الداخل والخارج

تتبخر استثمارات الصناديق العالمية فى أسواق شمال أفريقيا بفعل صدمات داخل المنطقة وخارجها حالت دون إحراز التقدم الاقتصادى الذى انعقدت عليه الآمال منذ انتفاضات "الربيع العربى" التى اجتاحت عدة دول فى المنطقة قبل ثلاث سنوات تقريبا.

وأصبح المغرب الذى تفادى أسوأ القلاقل التى شهدها جيرانه أحدث ضحية الأسبوع الماضى عندما تقرر خفض تصنيفه على مؤشرات إم.إس.سى.آى من وضع السوق الناشئة إلى السوق "المبتدئة" الذى يخص الأسواق المالية الأقل تطورا.

وشأنه شأنه دول أخرى فى شمال أفريقيا مثل تونس ومصر يعانى المغرب من عجز تجارى متصاعد ويعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية من المؤسسات المالية الدولية ودول الخليج الغنية بينما يظل وضعه السياسى الداخلى غير مستقر.

ويتحاشى مديرو المحافظ على نحو متزايد الدول الثلاث عدا ربما عدد صغير من الشركات القوية. وبدلا من ذلك يتجه المستثمرون الإقليميون والأجانب إلى أسواق مثل دبى التى استعادت بالفعل مكانتها كملاذ آمن بعد سنوات قليلة فحسب من انفجار فقاعة سوقها العقارية.

وقال أندرو برودنل مدير محفظة الأسواق المبتدئة فى إتش.إس.بى.سى لإدارة الأصول "عانت منطقة (شمال أفريقيا) بأسرها على مدى العام المنصرم.. معظم المستثمرين الأجانب متغيبون عدا أسماء قليلة فى مصر واسما أو اسمين فى المغرب."

وبحسب إى.بى.أف.آر، التى ترصد تدفقات الأموال خصص المستثمرون العالميون أكثر من مليار دولار تدفقات رأسمالية صافية لمصر منذ عام 2008. لكن الذى وصل بالفعل لم يتجاوز الثلث - حوالى 350 مليون دولار - منذ أطاح المصريون بحسنى مبارك فى أوائل 2011.

وظل صافى الاستثمار فى الأسهم المغربية والتونسية ومعظمه يتركز فى شركات مدرجة بالبورصات المحلية قريبا من الصفر. وهذا أداء ضعيف للغاية بالمقارنة مع عدد من دول أفريقيا جنوبى الصحراء مثل نيجيريا التى جذبت بحسب إى.بى. إف.آر استثمارا صافيا بلغ 100 مليون دولار على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.

لكن المستثمرين مازالوا متحمسين بشأن أسهم معينة أو أسواق سعر الفائدة. وأحد الأسهم المفضلة البنك التجارى الدولى وهو بنك القطاع الخاص المصرى الأعلى ربحية والأقوى والذى يقرض بعض القطاعات الأفضل ربحية فى الاقتصاد مثل الخدمات النفطية.

ومن بين الأسهم المغربية المفضلة اتصالات المغرب والضحى العقارية.

لكن ما أبعد الليلة عن البارحة. ففى نهاية 2010 وقبيل الانتفاضات مباشرة كان مستثمرون عالميون كثيرون يضعون مصر قرب رأس قوائم الشراء وينتظرون أول إدراج أوروبى لشركة تونسية مملوكة للدولة ويتوقعون المزيد بعد ذلك. وفى ذلك الوقت كان المغرب قد أطلق للتو إصدار سندات خارجية لقى إقبالا جيدا إثر عزوف عن الاقتراض استمر لثلاث سنوات.

وعندما أطاح التونسيون بزين العابدين بن على فى يناير كانون الثانى 2011 ثم سقط مبارك بعدها بفترة وجيزة تصور المستثمرون أن الحكومات الجديدة ستنتهج سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا بما سيصب فى صالحهم.

لكن بدلا من ذلك بدأت فترة طويلة من الصراع السياسى والعنف كما فى حالة مصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين بعد عام فقط فى السلطة.

ولم يشهد المغرب ثورة لكنه اضطر إلى زيادة الإنفاق العام فى محاولة لاحتواء السخط الشعبى.

ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الاستثمار الأجنبى المباشر فى شمال أفريقيا قد تراجع. ويقول إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 11.5 مليار دولار العام الماضى ارتفاعا من 8.5 مليار دولار فى 2011 لكن بانخفاض كبير عن مستويات 2010 البالغة 15.8 مليار دولار. فى المقابل جذب غرب أفريقيا مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر فى العامين الأخيرين.

ويتوقع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير الذى يستثمر الآن فى مصر والمغرب وتونس والأردن تدفقات ضعيفة للمحافظ والاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة.

وقالت حنان مرسى كبيرة اقتصادى المنطقة فى البنك إن تونس - حيث يدور سجال ساخن بين الإسلاميين والمعارضة العلمانية بشأن تشكيل حكومة تسيير أعمال تقود الدولة إلى انتخابات فى العام القادم - ومصر تعانيان بشكل خاص.

ويرجع ذلك إلى طول أمد عدم الاستقرار إلى جانب النمو الاقتصادى الضعيف فى العالم المتقدم مثل منطقة اليورو وهى تقليديا سوق رئيسية لصادرات البلدين.

وقالت: "الربيع العربى فرض ضغوطا على الإنفاق العام والأجور بالتزامن مع بيئة خارجية ضعيفة واضطرابات سياسية (فى الداخل) - إنه مزيج من الصدمات."

وفى حين ارتفعت أسواق مبتدئة كثيرة هذا العام فقد تراجعت تونس ثمانية بالمئة عند حساب الأسعار بالدولار. أما المغرب - الذى كان حتى يوم الأربعاء مصنفا سوقا ناشئة صغيرة - ومصر فمستقران بحساب العملة الأمريكية.

وتواجه عملات الدول الثلاث التى تعانى من مستويات عجز مرتفعة فى التجارة وميزان المدفوعات خطر انخفاض القيمة.

وفى غضون ذلك تبقى شركة القلعة المصرية للاستثمار المباشر كل حيازاتها فى شمال أفريقيا داخل مصر عدا حصة بشركة أسمنت جزائرية، وقال هشام الخازندار العضو المنتدب للشركة "القصة فى شمال أفريقيا هى قصة الربيع العربى والتوترات."

وقال الخازندار إن القلعة تتحاشى أيضا ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافى قبل عامين نظرا للمشاكل السياسية والأمنية.

وكثيرا ما يشير متصيدو الأسهم إلى شركات فى الأسواق الناشئة والمبتدئة اجتازت الانقلابات والحروب دون أن تتأثر أعمالها. لكنهم يقولون إن كثيرا من تلك الشركات فى المغرب وتونس ليس رخيصا بما يكفى - من حيث مضاعف ربحية الأسهم - لتبرير المخاطرة.

وقالت جولى ديكسون مديرة محفظة الأسهم فى صندوق أشمور للأسواق الناشئة والذى يفضل دولا مثل غانا فى استراتيجيته الأفريقية "هناك شركات فى المغرب متداولة بمضاعفات ربحية تبلغ 17 و20 و30 مثلا. هناك بدائل أرخص بكثير فى أماكن أخرى."

إلا أن هناك بصيص ضوء. فالجنيه المصرى تراجع هذا العام لكن سوق الأسهم المحلية ارتفعت بفضل مساعدات خليجية واستفتاء وشيك على دستور جديد. كما أن المستثمرين الأجانب يقبلون على أذون الخزانة المصرية.

وفى العام الماضى أطلقت تونس إصدار سندات دولارية بضمان أمريكى ومن المرجح أن تسمح بصناديق الاستثمار الإسلامية فى حين نجح المغرب الذى يدعمه صندوق النقد الدولى فى إطلاق إصدار سندات خارجية فى العام المنصرم.

وبينما مازالت مصر سوقا ناشئة انضمت سوق الأسهم المغربية إلى تونس على مؤشر إم.إس.سى.آى للأسواق المبتدئة والذى يرصده عدد صغير من المستثمرين.

لكن هذه النقلة قد تجذب مشترين جددا من راكبى المخاطر لاسيما وأن أسعار الأسهم هناك تراجعت فى الآونة الأخيرة عن المعدلات السائدة فى الأسواق الناشئة عموما مما يجعلها أقل تكلفة بعض الشىء.

وتعتزم الوحدة المغربية لشركة طاقة الإماراتية إدراج أسهم فى البورصة فى ديسمبر كانون الأول ويعتقد المحللون أن هذا قد ينعش السوق.

وقالت ماريا جراتسوفا محللة أسواق الأسهم الناشئة فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتى "كان (المغرب) سمكة صغيرة جدا داخل حوض كبير وسيصبح سمكة أكبر قليلا فى حوض أصغر.. سيكون أمام الجمهور المناسب."