أعلنت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أنها تتفق مع مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات والاستفتاءات بشكل عام.
وأوضحت زيادة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها ضد فكرة التدخل الدولى المطلق، مؤكدة أن دور المنظمات الدولية هو رصد العملية التصويتية ومدى اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وليس لهم الحق فى التدخل فى إجراءات العملية الانتخابية أو التعديل على اللجان ورؤسائها.
وشددت زيادة على أنه يجب على أية منظمات دولية التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المحلية حتى تتمكن من تغطية المناطق الممثلة للعملية الانتخابية.
وكشفت زيادة عن أن مركز ابن خلدون حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، لافتة إلى أن المركز سيدفع بـ3500 مراقب بمحافظات الجمهورية باستثناء محافظتى شمال وجنوب سيناء نظرا للظروف الأمنية.
وأضافت المدير التنفيذى لابن خلدون أن المركز شكل غرفة عمليات مركزية لإدارة عملية المراقبة بشكل لحظى، تتشكل من مجموعة من الباحثين والمراقبين والمنسقين الإعلاميين للتواصل مع وسائل الإعلام أولاً بأول.
كما أعلنت زيادة أن المركز سيجرى استفتاء موازياً على الدستور لقياس مصداقية النتائج ودراسة الأسباب الرئيسية للنتائج، وتقييم الحالة الديمقراطية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة