د. مصطفى الفقى يكتب .. المسؤولية الوزارية

قد تكون لى شخصيًا بعض الملاحظات على «قانون التظاهر» ولكنى لحسن الحظ لست مسؤولاً فى الوزارة الحالية لذلك يدهشنى كثيرًا أن يخرج مسؤول كبير فى الحكومة سواء كان نائبًا لرئيس الوزراء أو وزيرا ليقول أنه معترض على صدور «قانون التظاهر» لأن ذلك يلزمه تلقائيًا بالاستقالة الفورية، ذلك أن «الحكومة» ليست برلمانًا تصدر قراراته بالأغلبية ولكن «الحكومة» المتمثلة فى الوزارة القائمة تصدر قراراتها وفقًا للمسؤولية الجماعية التى تلزم أى وزير بالانسحاب منها إذا اختلف مع أحد قراراتها خصوصًا إذا تم ذلك بصورة علنية وأصبح المسؤول الحكومى الكبير يزايد على حكومته أمام الرأى العام برفضه لأحد قراراتها وهو باقٍ فيها!

إن ذلك يعنى باختصار أن الوزارة لا تعمل بالروح الحقيقية للفريق وأنها تتعامل بالأغلبية فى قراراتها وهى ليست برلمانًا منتخبًا فهى تمثل سلطة ولا تمثل شرعية! لذلك فإننى أدعو إلى مراجعة المواقف من جانب أصحابها فإما الانسجام الكامل مع قرارات الحكومة منذ بداية اتخاذها حتى صدورها وإما الانسحاب المسبب أمام الرأى العام، ولنا أسوة فى الحكومات الغربية والدول المتقدمة.

فعندما اختلف وزراءٌ مع قرارات حكوماتهم انسحبوا من السلطة مع شرح الأسباب بدءًا من «أنتونى ناتنج» فى «بريطانيا» عام 1956 وصولاً لآخر وزير ترك موقعه احترامًا لموقفه المختلف مع صاحب القرار، ولماذا نذهب بعيدًا ألا نتذكر نائب رئيس الوزراء الشامخ «إسماعيل فهمى» رحمه الله الذى آثر أن يحافظ على قيمته وقامته حتى آخر لحظة فى حياته.