ومن المقرر، أن يشارك فى فاعليات الورشة، التى تستمر لمدة ثلاثة أيام، العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة، لبحث الآفاق والخطط المستقبلية، وفرص التمويل لتوسعة أنشطة المشروع.
وأشار الوزير، خلال كلمته الافتتاحية، إلى العديد من التحديات التى يواجهها العالم بأسره، وتمثل عائقا أمام البرامج التنموية فى شتى المجالات، لاسيما المجال الزراعى الذى يواجه بدوره بعضا من الظواهر المتفاقمة، والمتمثلة فى التغيرات المناخية، والتصحر والتنوع البيولوجى.
وأكد الوزير، على ضرورة إعادة النظر فى السياسات الزراعية طبقا لما تشهده الفترة الراهنة، وضرورة توجه الدعم والفكر لخدمة القائمين على قطاع الزراعة، وتكثيف الجهود العملية والتطبيقية لخدمة التنمية الزراعية فى ربوع مصر.
وأوضح "أبو حديد"، ضرورة أن تقدم نتائج البحوث والدراسات لكافة البرامج والمشروعات البحثية، والتنموية حلولا عملية للمشاكل المتفاقمة، لاسيما لقاطنى المناطق الهامشية والصحراوية، وخلق فرص عمل من خلال هذه المشروعات البحثية والتنموية، بالاشتراك مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية، كى لا يكون هؤلاء بمعزل عن ما تنشده الدولة من إحداث تنمية مستدامة وحقيقية لهذه المناطق.
وصرح وزير الزراعة، بأن موضوع الورشة يقدم فكرا عمليا يترجم ما تصبو إليه استراتيجيات القطاع الزراعى بمصر، وتهتم بإيجاد ما أسماه بمدارس تدريب المزارعين لتحسين معيشة العائلات الريفية من خلال الإنتاج الأمثل للأعلاف والمنتجات الحيوانية، موضحاً أن ذلك يعد هدفاً مهماً يتناول التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية من خلال التنويع المستدام للمحاصيل والثروة الحيوانية، وتعزيز قدرات الأسر الريفية فى مجال إعداد الأعلاف وتداولها، وتصنيع مشتقات الألبان وتخزينها لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية.
وأوضح "أبو حديد"، أن الوزارة تسعى إلى مزيد من هذه البرامج والمشروعات التنموية التى تعمل على إحداث تنمية مستدامة، وحقيقية فى الموارد النباتية والأرضية والحيوانية، مما يعد ترجمة فعلية فى توظيف نتائج البحوث والدراسات لخدمة القائمين على قطاع الزراعة بالمناطق المختلفة بالجمهورية.
