"حماية المستهلك" يحيل وكيل شركة عالمية لتصنيع السيارات إلى النيابة

أحال جهاز حماية المستهلك، اليوم الاثنين، وكيل إحدى الشركات العالمية لتصنيع السيارات إلى نيابة قسم الجيزة، نظراً لعدم إخطارها الجهاز بالعيوب التى تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة فى مصر، والتى تحمل توكيلها.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد قيام شركة عالمية لصناعة السيارات باستدعاء 2.64 مليون سيارة منها 800 ألف سيارة موديلات 2008، وحتى 2010 بسبب خلل فى نظام الإضاءة، و239 ألف سيارة بسبب مشاكل تسريب محتمل فى نظام توصيل الوقود، مما يشكل احتمالية وجود خطراً على صحة وسلامة المستهلكين من مستخدمى تلك السيارات.

وأضاف يعقوب، أنه تم توجيه خطاب لاستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التى تحمل توكيل الشركة العالمية المنتجة للسيارات، للحضور إلى الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء فى السيارات الموجودة بمصر، تطبيقاً لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه، أو علمه بوجود عيب فى المنتج، وفى حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك، فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه، أو التعامل مع هذه المنتجات ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

وأشار يعقوب إلى أن الشركة لم تلتزم بإبلاغ الجهاز على النموذج المعد لذلك، والذى يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التى يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانونى بإبلاغ الجهاز عن المنتج، واسم المنتج، وعنوانه وبيانات المستورد فى حالة إذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فنى دقيق للعيب وبيان بكيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه لافتا إلى أنه فى ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك، وتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.

ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين، فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل، وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن الغالبية الكبرى من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب على استمرار جهاز حماية المستهلك فى مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.