"جوهر" يعود لمكتبه بـ"المالية" وينفذ قرار نقله بعد شهر من صدوره

تسلم أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية السابق، مهام عمله الجديدة كمستشار بقطاع مكتب وزير المالية الخميس الماضى، رغم رفضه تنفيذ قرار وزير المالية بذلك، والصادر مطلع الشهر الماضى.

وعاد جوهر لممارسة عمله من مقر مكتبه بالوزارة، كمستشار "أ" بقطاع مكتب وزير المالية، بعد أن أصر على استمراره بمكتبه الحالى بقطاع الأمانة العامة بلاظوغلى، وعدم دخوله لوزارة المالية، لحين تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودته لمنصبه المقال منه كرئيس لقطاع مكتب وزير المالية، وهو ما رفضه الدكتور أحمد جلال، مكتفيا بإصدار قرار بتنفيذ حكم القضاء بعودته، وعدم التجديد له بمنصبه السابق، والذى انتهت مدته فى 26 أكتوبر الماضى، أى قبل صدور حكم المحكمة بيومين فقط.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت حكما بنهاية أكتوبر الماضى، يقضى بعودة جوهر لمنصبه، وبطلان قرار وزير المالية السابق فياض عبد المنعم، بإقالته ونقله لمنصب مستشار "أ" بقطاع الأمانة العامة لإخفائه ملفات مهمة.

وبدوره أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قرارا برقم 495 لسنة ،2013 يقضى بتنفيذ حكم القضاء الإدارى، لحين انتهاء مدة توليه منصب رئيس قطاع مكتب الوزير، والتى انتهت بالفعل فى 26 أكتوبر، على أن يتم نقله للعمل كمستشار "أ" بقطاع مكتب الوزير، واحتفاظه بكافة المزايا المالية التى كان يحصل عليها قبل تنفيذ قرار النقل الأول.