استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، إلى شهادة الدكتور محمد عبد العزيز الطبيب بمصلحة الطب الشرعى بالإسكندرية، لمناقشته بناء على طلب دفاع المتهمين.
وبدأ مصطفى رمضان محامى الدفاع عن المتهمين، فى سؤال الشاهد حول ما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية بوجود قصور فنياً فى وصف الطبيب الشرعى للإصابات، حيث لم يحدد لون الكدمة واتجاهها طولياً أم عرضياً؟.
وسأل المحامى عن عدم تحديد لون الكدمة وعدم تحديد اتجاه الكدمة، يعد قصوراً فنياً فى تقرير الطب الشرعى، وأجاب الشاهد، اننى بينت فى التقرير أن الكدمة المشار إليه فى الخد الأيمن مقابل العظم الزيكونى والكدمة الأخرى بالخد الأيسر، وكذا المشاهد أعلى يمين الكدمة وبينت مقابله بالنسبة لمنتصف الجسم ومنبت الشعر الأمامى، ومن ثم بينت موضع الكدم بالنسبة للجسم، وكذا كدمات بالشفتين العليا والسفلى وبينت وضعهما بالنسبة للجسم.
وعاد المحامى سؤاله، بأن عدم تحديد اتجاه الكدمة هو قصور أم لا، فسأل الشاهد عن المقصود باتجاه الكدمة، وهو الأمر الذى دعا محامى المجنى عليه مصطفى بكرى العفيفى، بمقاطعة هيئة المحكمة، وطلب من محامى الدفاع التوضيح عن المقصود.
وسأل رمضان، عما إذا كان خالد سعيد كان أصلع قبل التشريح أم لا، فأجاب الشاهد بأنه لا يتذكر.
وأضاف رمضان، أن ما ورد فى تقرير اللجنة الثلاثية، ان هناك قصوراً فنياً فى وصف السحجات الظفرية من حيث تحديد مكانها واتجاهها والمسافة بين كلاً منهم وترتيبهم بالنسبة لبعضهم البعض وشكلهم هل مقوسة أم طولية، والسؤال هل وصفه يعد قصوراً فنياً أم لا؟
الأمر الذى أدى إلى اعتراض الشاهد أن يثبت أن هناك أى قصور فى التقرير، مشيراً إلى أنه سبق وأن بين عدد الكدمات والسحجات الظفرية بالنسبة للجسم .
وكانت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، قد رفعت جلسة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد بعد دقائق قليلة من عقدها ؛ لانتظار الدكتور محمد عبد العزيز الطبيب الشرعى المطلوب سماع شهادته فى القضية.
كما شهد محيط المحكمة اشتباكات بين الأمن وعدد من النشطاء الذين حاولوا التظاهر على سلالم المحكمة للتضامن مع اسرة خالد سعيد، الأمر الذى أدى إلى قيام قوات الأمن بتفرقة التظاهرات بالمياه ثم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
