أكدت حركة تمرد الجماعة الإسلامية، اليوم الاثنين، أن الجماعة الإسلامية ستصوت بـ"لا" فى علمية الاستفتاء على الدستور.
وقالت تمرد الجماعة الإسلامية، الساعية لسحب الثقة من مجلس شورى الجماعة، فى بيان اليوم الاثنين، "بمناسبة الاستفتاء على تعديلات الدستور التى تم الانتهاء منها أمس، نعلم أن مجلس شورى الجماعة الحالى والمسحوب منه الثقة سيصوت بـ"لا"، ليس على خلفية قانونية أو موضوعية أو وطنية، وإنما لعدم وجود من يدفع لهم كما دفع لهم الإخوان ليصوتوا بـ"نعم" على دستور 2012".
وتابعت تمرد قائلة، "لعلنا نذكر المؤتمر الصحفى الذى عقده صفوت عبد الغنى عقب تعيين 3 من البناء والتنمية فى مجلس الشورى، وكان غاضباً من الإخوان لعدم وفائهم بوعدهم معه بأن يعينوا 15 من البناء والتنمية فى مجلس الشورى مقابل حشد الجماعة للتصويت بـ"نعم" للدستور، لذا كانت حركتنا من أجل العودة للتصالح مع الوطن، ومن أجل أن تنضبط حركة الجماعة الإسلامية بمصالح الوطن، لا بالمصالح المادية التى يحصل عليها القادة".
وقالت "تمرد الجماعة"، "لقد خطا الشعب المصرى، بفضل الله، بانتهاء التصويت على مواد الدستور خطوة كبيرة نحو تنفيذ خارطة الطريق ليعيد الاستقرار إلى البلاد وليبنى دولة القانون العادل الناجز وليحارب الفقر والمرض والجهل، ونسأل الله أن يتم باقى المرحلة على سلام، وأن يقى مصرنا شر المؤامرات التى تحاك بها".
وعبرت الحركة عن استيائها الشديد من الشخصيات المنتمية للتيار الإسلامى ولم تحترم السلام الوطنى، قائلة، "ولقد ساءنا عدم احترام البعض للسلام الجمهورى وأساس عدم الاحترام نابع من فكرة تعارض الانتماء للوطن مع الانتماء للدين، فهذا الفهم المغلوط يعانى منه التيار الإسلامى.
وأضافت، "لقد أزالت المراجعات الشرعية للجماعة الإسلامية المسماة "مبادرة وقف العنف" هذه الإشكالية، وأعادت الجماعة للتصالح مع فكرة الوطن، وأنه لا تعارض بين الواجب الوطنى والواجب الدينى، فى تصحيح كبير لا مثيل له فى الحركة الإسلامية المعاصرة".
