بالفيديو.. نور فرحات: أدعو الشعب للتصويت بـ"نعم" على الدستور.. "رشوان": الصياغة جهاد أصغر والاستفتاء هو الجهاد الأكبر.. "التلاوى": الديباجة كفلت حقوق المرأة.. و"رمزى": بعض المواد ميزت الأقباط والشباب

دعا الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى والدستورى، المصريين لأن يشاركوا فى الاستفاء على الدستور بـ"نعم"، لأنه دستور يصون الحقوق والحريات العامة ويحفاظ على حقوق المصريين، رغم أنه كان يفضل إلغاء دستور الإخوان بالكامل، مضيفا أن الانتهاء من الدستور هو أفضل شئ، كان متوقعا من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولا يمكن إبداع أفضل من هذا العمل.

وأكد "فرحات"، خلال لقائه مع الإعلامية رولا خرسا، فى برنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد"، أن لجنة الخمسين كانت مغلولة اليد، بتحديد مهمتها بتعديل دستور 2012 "سيئ السمعة"، الذى وضعه الإخوان، مشيرًا إلى أن الدستور كان مكبلا للحقوق والحريات، ولا يوجد به الفنيات القانونية لوضع الدستور، وكانت به مسائل ليست مكانها أن توضع فيه.

وأوضح الفقية القانونى والدستورى، أنه كان يفضل أن تكون مهمة اللجنة أوسع مما كانت عليه، فى إعادة النظر لهيكل الدستور، وإصدار دستور جديد بدلا من التعديل، لافتا إلى أنه ليس مقبولا أن تحصل كل فئات الشعب على كل ما تريد من الدستور.

وفى السياق نفسه، أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين، أن صياغة الدستور جهاد أصغر، والاستفتاء عليه هو الجهاد الأكبر، مضيفا أنهم بذلوا جهودا كثيرة داخل لجنة تعديل الدستور، حتى يصلوا فى النهاية لتحقيق إرادة الشعب المصرى، الذى عبر عنها خلال الثورات التى قام بها.

وأضاف "رشوان"، خلال اتصال هاتفى على نفس القناة، أن الدستور هو وسيلة لتأكيد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن الكل يعلم أن الدستور يمثل كل فرد فى المجتمع ويجب الحفاظ على الثورة والصناديق، كى يعرف العالم أن إرادة المصريين قوية.

وأشار "رشوان"، إلى أن الدستور يهتم بجميع فئات الشعب المصرى، ولا يميز شخصًا عن شخص آخر، وأعطى كل أنواع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة لكل المصريين.

وأبدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، سعادتها بخروج الدستور الجديد بهذا الشكل الباهر، وقال إنها ترى مستقبل مصر أفضل مما عليه الآن، مؤكدة أن الدستور الجديد نص على حقوق المرأة فى أكثر من 20 مادة وليس فى مادة واحدة فقط.

وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال اتصال هاتفى بالقناة، أن هذا الدستور أضاف الكثير للمرأة، منها المناصب العليا مثل القضاء، وهى مناصب كانت محرومة منها منذ فترة كبيرة، مشيرة إلى أنهم أصروا خلال لجنة تعديل الدستور على عدم التمييز، وإرساء مبدأ المساواة.

وفى السياق ذاته، قال المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات شبرا، إنه يرى أن بعض المواد التى أقرت فى الدستور أن تعطى تميزا إيجابيا للمرأة، والأقباط، وذوى الاحتياجات والشباب، وهناك مادة أخرى تعطى تميزا للعمال والفلاحين.

وأضاف "رمزى"، أن هذا الفكر لا يتغير إلا بمساعدة دستورية تدفع المواطنين إلى الأمام، وكان يجب تمييزهم بصورة أو بأخرى، وأوضح، أن هذا الدستور جيد وحضارى، ويتميز عن كل الدساتير المصرية السابقة.