النيابة تطلب من الخارجية مخاطبة الرياض لتنفيذ حكم بحبس سعودى 6 سنوات

أرسل مكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة المصرية عدة مطالبات ومكاتبات إلى نبيل فهمى وزير الخارجية، يطلب فيها مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لتنفيذ أحكام القضاء المصرى الصادرة بمعاقبة سعودى الجنسية يدعى يوسف بن إبراهيم بن سلمان، بالحبس 6سنوات لاتهامه بالنصب والاستيلاء على مليونى دولار من رجل أعمال مصرى يدعى خلف عبد العال عبد اللطيف.


وأوهم السعودى رجل الأعمال المصرى أثناء وجوده فى جمهورية مصر العربية بإقامة مشروع عبارة عن شركة تصدير واستيراد للمعدات الثقيلة، وأن الأرباح ستكون مرتفعة غير أنه متعثر فى مبلغ 2مليون دولار لابد أن يسددهم للبنوك السعودية لرفع قرار الحجز عن ممتلكاته البالغة قيمتها 22مليون دولار، مما دفع رجل الأعمال المصرى لإعطائه المبلغ بموجب شيكات إلا أن السعودى استولى على الأموال وفر هاربا.

وأوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتى مدينة نصر والجيزة الابتدائية والبالغ جملتها 6 سنوات أن المتهم نجح فى الاستيلاء على المبلغ من المجنى عليه ثم هرب إلى السعودية وأعطى للمجنى عليه شيكين كضمان قيمة كل شيك مليون دولار وقام بتظهيرهما وعندما توجه المجنى عليه إلى بنك hsbc فرع الدقى لصرف الشيك الأول تبين أن حسابه ليس به رصيد، الأمر الذى دفع المجنى عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية التى أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونا لاستئناف هذا الحكم حتى تحول إلى حكم نهائى وبات ضد المتهم.

وقالت محكمة جنح مستئأنف مدينة نصر فى حكمها الصادر بحبس المتهم لمدة 3 سنوات أن المتهم أعطى للمجنى عليه خلف عبد العال عبد اللطيف شيكا وقام بتظهره على بنك hsbc فرع الأسكندرية باسم شخص يدعى حمدى فؤاد عباس، وتبين أن الشيك مسروق واضطر الضحية لإقامة دعوى قضائية ضد المتهم فعاقبته المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات.

واتهم المجنى عليه وزارة الخارجية المصرية بالتقاعس عن أداء مهمتها ومساعدته فى الحصول على حقوقه التى أثبتها رسميا بعد حصوله على أحكام قضائية، مؤكدا أن مسئولى وزارة الخارجية لم يحركوا ساكنا، بعد أن سلم لهم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية ضد النصاب السعودى ولم تطالب الخارجية السلطات السعودية بتنفيذ هذه الأحكام أو رد المبلغ.