"المركزى للمحاسبات" يستنكر رفض لجنة الخمسين تعديل مواده الخاصة فى الدستور.. ويؤكد: مادة النيابة الإدارية تنزع اختصاص الجهاز فى الرقابة.. و"الهلباوى": لا مجال لتعديل أى نص فى "المسودة"

استنكر نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات عدم استجابة لجنة الخمسين المنوطة بوضع الدستور، حول المواد الخاصة بالجهاز، خاصة إضافة الفقرة الخاصة بمادة النيابة الإدارية، والتى تنص على عدم الإخلال برقابة الجهاز.

من جانبه قال ياسر حبيب، المتحدث باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن إضافة هذه الفقرة لا تضر أية جهة بل تحفظ حق الجهاز فى أداء الرقابة على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، مشيرًا إلى أن إسناد سلطة توقيع الجزاء التأديبى للنيابة الإدارية تسعى لمنع الجهاز من أداء دوره على قرارات الجزاء التأديبى الصادرة عن النيابة الإدارية.

وأضاف "حبيب" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الأمل الوحيد فى تعديل هذه المادة أصبح للمشرع النيابى "مجلس النواب" عند إعداد القانون، لافتًا إلى أن هذه الرقابة من اختصاصات الجهاز منذ أكثر من خمسين عامًا، الأمر الذى يترتب عليه الحفاظ على حقوق الشعب ورصد الأموال المنهوبة من الدولة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتابع حبيب قائلاً: إن وفد الجهاز المُكَوَّن من إبراهيم يسرى، نائب رئيس النادى، وياسر حبيب، المتحدث باسم النادى، قابل الدكتور كمال الهلباوى وتم تسليمه نسخة من الاعتراضات لتسليمها للجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن الهلباوى قام بالرد على الوفد، قائلاً "لا مجال لتعديل أى نص سواء التصويت بنعم أو لا".