"العدل" تنهى مناقصة شراء جهاز DNA لصالح الطب الشرعى الإسبوع القادم

أكد المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء، على انتهاء مناقصة جهاز الحامض النووى DNA، الذى تقدمت مصلحة الطب الشرعى بطلب شرائه لسد العجز والذى تبلغ تكلفته بحوالى 450 ألف جنيه الإسبوع القادم

وأكد الصغير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بأنه مازالت الشركات تتقدم ببعض العروض المتوفرة لديها، والتى تحتوى على توضيح لموديل الجهاز ومرفق كتالوج، وبيان بالأسعار المباعة فى السوق للجهاز والأنواع المتاحة منه، لشراء أى منهما، لافتا بأنه من المقرر نهاية الأسبوع تشكيل لجنة البت فى المظاريف، ومهمتها عرض الشركات النهائية التى افترضوا أنها تكون مناسبة وعرضها على لجنة مكونة من مصلحة الطب الشرعى لضبط الآراء معا حتى يتم الاختيار على الشركة المحددة التى تتوافر لديها جميع الشروط المطلوبة والجهاز الطبى المناسب.

وتابع مساعد وزير العدل، بأن اللجنة تقوم بفرز الشركات وقبولها لأحدهم من ثلاث إلى 5 شركات، ثم دراسة الطلب وفحصه بكل المذكرات التى قدمتها مصلحة الطب الشرعى ومرفقة بكل المطلوب من أسعار وموديل تحت إشراف المكتب الفنى لمساعد الوزير، ثم عرضها على المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، لدراستها والموافقة عليه، فى مدة لا تقل عن أسبوع.

وعن أبرز الشروط المطلوبة فى الشركات، إرفاق كتالوج للجهاز وبيان بتأمين الجهاز جدية للعطاء بمبلغ لا يقل عن 9 آلاف جنيه، والشركة التى كلفت بتوريد الجهاز هى مكلفة أيضا بتركيبه وتدريب الأطباء عليه، بالإضافة إلى مدة توريد الجهاز فى خلال شهرين، وإذا تأخر المورد فى التوريد وجود غرامة مالية تحدد بالاتفاق باليوم أو الأسبوع، وإجراء عقد اتفاق نهائى بعد قبول العطاء بين وزارة العدل المشرفة عليه والشركة الموردة، وأخيرا ضمان الجهاز لمدة عام بعد التركيب، وضمان لعيوب الصناعة.

وأختتم عبد الرحيم الصغير، بأن تتلخص المرحلة الأخيرة من شراء الجهاز الطبى المطلوب من الطب الشرعى، بتولى الشركة التى تم اختيارها بعد توافر الشروط المطلوبة بتوريد الجهاز بعد تشكيل لجنة فنية مختصة لمعاينة الجهاز، وأنه صالح لاستخدام ومطابق للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الأطباء والكيميائيين على الجهاز.