"الحكومة" تواجه التعديات على الأراضى الزراعية بقانونى "التجريم" و"الأحوزة العمرانية".. الانتهاء من ترسيم الحدود لـ8086 ألف قرية.. وتقرير رسمى: 930 ألف حالة تعدى و6 محافظات "الأولى" فى المخالفات

تواصل الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتنمية المحلية وبمشاركة وزارات الدفاع والإسكان والرى والبيئة بالتنسيق مع المحافظين، العمل فى مشروعات الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية، واستكمال الأعمال التى تشمل 223 مدينة، وما يقرب من 25 ألف قرية ونجع وعزبة، فتم الانتهاء من ترسيم حدود الأحوزة العمرانية لـ8 آلاف و86 قرية ونجع وعزبة فى 23 محافظة بـ112 مدينة.

وأوضح تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الانتهاء من تحديث الحيز العمرانى والأحوزة العمرانية بالمرحلة الثانية، لأكثر من 5375 قرية وعزبة ونجع، بعد ثورة 25 يناير، وحتى الآن، وذلك فى 23 محافظة بالدلتا ووادى النيل، وأكد التقرير إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لعدد 112 مدينة، وذلك لمراعاة التوسعات العمرانية للمدن بمختلف المحافظات، مشير إلى أن مراجعة الأحوزة العمرانية للقرى والنجوع والعزب تستهدف الحد من التوسع العمرانى فى القرى، حتى لا تتأثر خطط الدولة فى تطوير القطاع الزراعى، والحد من التعديات.

وكشف التقرير، أن المرحلة الأولى تم الانتهاء من تحديث الحيز العمرانى لعدد 2711 قرية فى 6 محافظات، منها 1233 قرية بمحافظة سوهاج، و503 قرى بمحافظة بنى سويف، و318 قرية بمحافظة المنوفية، و198 قرية بمحافظة القليوبية، و104 قرى بمحافظة أسيوط، و55 قرية بمحافظة الغربية، وذلك للحد من مشاكل التعديات على الأراضى الزراعية، ليصل إجمالى القرى التى تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لها خلال عامين 8 آلاف، 86 قرية فى 23 محافظة، 112 مدينة.

وكَلَّفَ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لجنة الحيز العمرانى واللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضى بمركز المعلومات والتوثيق وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بعمل دورات تدريبية مكثفة لممثلى إدارات حماية الأراضى بالمحافظات، لرفع كفاءتهم الفنية فى قراءة الخرائط المساحية والتعامل معها، ليتمكنوا من تحديد الأحوزة العمرانية فى الطبيعة ومراقبة التعديات على الأراضى الزراعية خارج حدود هذا الحيز.

وشدد الوزير على مراجعة مخططات بعض الأحوزة العمرانية للعزب والقرى والمدن، التى ترد من هيئة التخطيط العمرانى بالاستعانة بخرائط التصوير الجوى الخاصة من ناحية المساحات المقترح إضافتها للعمران والكثافات السكانية وغيرها، لتسهيل إجراءات اعتماد تلك الأحوزة من لجنة التخطيط العمرانى.

بينما حذرت وزارة الزراعة من التعدى على الأراضى الزراعية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المخالفين لحماية الأراضى من التآكل، وتطبيق كافة القوانين التى تجرم التعدى على الأراضى الخصبة، مؤكدة أن آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، يوضح ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية إلى 930 ألف حالة، على مساحة 38 ألفا و682 فدانا، وما تم إزالته 93 ألف حالة منذ قيام ثورة 25 حتى الآن، وأشار التقرير إلى أن أغلب الحالات التى احتلت المرتبة الأولى، محافظة المنوفية، 128 ألف حالة على مساحة 3 آلاف و683فدانا، ومحافظة البحيرة 111 ألفا على مساحة 4 آلاف و221 فدانا، الغربية 89 ألفا و525 حالة على مساحة 4آلاف و215 فدانا.

وسجلت محافظة الشرقية عدد حالات التعدى بواقع 83 ألفا على مساحة 3 آلاف و505 أفدنة، بينما سجلت محافظة القليوبية 78 ألفا و784 حالة على مساحة من الأراضى 2000 و235 فدانا، وسجلت محافظة أسيوط 55 ألف حالة على مساحة 2000 و111 فدانا، بينما بدأت الأجهزة التنفيذية لدى "الوزارة" بتخصيص مساحات من الأراضى فى مناطق الكثافة السكانية، التى لا يوجد بها ظهير صحراوى، لإضافة منشآت سكنية مناسبة تستوعب التوسع السكانى بالمنطقة، لمنع البناء على الأراضى الزراعية.

كان مجلس الوزراء وافق على تنشيط فكرة قرى الظهير الصحراوى، بحيث يمتد طريق من القرية الأم إلى القرية الجديدة مع تخطيط هذه المناطق، على أن تقام المنشآت السكنية بها وفقاً للمخطط بالتمويل الذاتى خلال خمسة أشهر، وموافقة وزارة الرى على بيان المواقع التى يمكن أن يتواجد بها إمكانيات مياه جوفية كافية لأغراض الشرب والاستخدام المنزلى، وذلك لتوفير حاجات قرى الظهير الصحراوى.