رحب المركز المصرى بالحق فى الدواء بالمادة (18) من الدستور المصرى المعدل، والخاصة بالرعاية الصحية، مؤكدا أنها تسجل تقدما فى مجال الحق فى الصحة، وتحقق حوالى 80% من مطالب المجتمع المدنى طوال الـ30 عاما الماضية.
وأضاف المركز فى بيان له، أن ما ورد بالمادة (18) بشأن إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى، بما يعنى تخصيص حوالى 60 مليار جنيه للصحة، أولى محطات التقدم فى سبيل الحصول على الرعاية الصحية المستمرة، خاصة أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية أبوجا 2006، والتى تنص على رفع الدول الموقعة النسب المخصصة للصحة من ميزانياتها حتى تصل إلى 15%، لافتا إلى أن إلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى لكل المواطنين، ويغطى كل الأمراض، تعد من النقاط الإيجابية بالمادة، وتغلق الباب أمام محاولة تقنين "حزم للأمراض" فى التأمين الصحى كما جاء فى دستور 2012.
وأشار البيان إلى أن المادة (62) من دستور 2012، كانت تحمل عبارة (غير القادرين)، وتعنى أن على متلقى الخدمات الصحية العامة المجانية، أن يقدم شهادة فقر وهو ما يوصف بالمهزلة الحقيقية، فالأصل فى الخدمات الصحية العامة فى العالم كله أنها مجانية ولا يذهب للحصول عليها سوى غير القادرين ولا يحتاج الأمر لإذلالهم بإثبات فقرهم، أو عدم قدرتهم المالية حتى يحصلوا عليها، وكان ينبغى أن تكون المجانية مطلقة بشكل واضح.
وأوضح أن صياغة المادة بالدستور المعدل موفقة، خاصة عندما أكدت على إلزام الدولة ببنودها، وهو ما يعطى بعدا جديدا لفلسفة مبدأ الحق فى الصحة، حيث إن وجود نصوص واضحة سيرتب "مراكز قانونية" وسياسية للمواطنين تمكنهم فيما بعد من المطالبة بحقوقهم، والضغط من أجل انتزاعها ولو عن طريق التقاضى أمام المحاكم، كما احتوت المادة على عدد من مطالب المعنيين والعاملين بالقطاع الصحى، أهمها الحفاظ على هيكل ونظام الخدمات الطبية المقدمة على مستوى الجمهورية، وهو ما يبعد شبهة خصخصة الخدمة الصحية لهذا المرفق، إضافة إلى تحقيق بعض مطالب الأطباء فى ميزانية للصحة، وفقا للمعدلات المتعارف عليها فى العديد من الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة